عنوان مقاله :
بررسي فقهي حقوقي موارد پرداخت ديه توسط بيتالمال
عنوان فرعي :
Payment of Blood Money from the Treasury on the Basis of Islamic Jurisprudence (Fiqh)
پديد آورندگان :
صادقي، محمد نويسنده استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم Sadeqi, Mohammad , صادقي، علي نويسنده دانشجوي دكتري سطح چهارم حوزه عليمه قم sadeqi, ali
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 65
كليدواژه :
payment of blood money , Bei-ul-maal , Common law , بيت المال , شارع عام , مسيول پرداخت ديه , responsible for payment of bloodmoney , پرداخت ديه
چكيده فارسي :
يكي از مسيولان پرداخت ديه، بيتالمال است. روايات در معناي بيتالمال مختلف است، اما منظور از بيتالمال در اينجا بيتالمال مسلمين ميباشد. برخي از موارد پرداخت ديه توسط بيتالمال در قانون مجازات اسلامي آمده است، از جمله مشخص نبودن قاتل در موارد غير قسامه و در موارد قسامه اگر برايت مدعي عليه ثابت شود، عاقله نداشتن يا ناتواني عاقله، فرار جاني و نداشتن نزديكان، اشتباه مامور قانوني يا قاضي، دو اقرار مختلف و رجوع اولي. در اين تحقيق مستند قانوني و فقهي و نحوه انطباق مواد قانوني با ادله شرعي و نظرات فقها در هر يك از موارد فوق بررسي و در مواردي پيشنهادهايي براي تصحيح يا تكميل قانون بيان ميشود. مواردي هم وجود دارد كه در فقه، مسيول پرداخت ديه، بيتالمال شناخته شده، ولي در قانوني نيامده است، از جمله، اجراي حد يا تعزير موجب قتل، جنايت اهل ذمه، كشتن مهاجم توسط مدافع، بيشتر بودن ديه از تعداد عاقله، كه نظرات فقها و ادله اين موارد بررسي ميشود. برخي از اين موارد بين فقها اختلافي و مستند آن ضعيف است (اجراي حد يا تعزير موجب قتل)، برخي فقط طبق مبنايي خاص قابل اثبات است (بيشتر بودن ديه از عاقله كه بر طبق مبناي شيخ در كيفيت استيفاي ديه توسط عاقله صحيح است) و برخي خلاف نظر اكثر فقهاست (كشتن مهاجم مجنون توسط مدافع). روشن است كه ذكر نشدن اين موارد در قانون صحيح ميباشد. تنها موردي كه مستند قوي دارد و مطابق نظر مشهور فقهاست، جنايت اهل ذمه است كه صاحب جواهر از آن نفي خلاف كرده است؛ لذا پيشنهاد ميشود اين مورد نيز در قانون گنجانده شود.
چكيده لاتين :
The Treasury is a source of blood money in Muslim countries. There are many Islamic traditions about the true meaning of the Treasury, but here, it specifically stands for the Treasury in Muslim countries, or Beit-ul-Maal. The Islamic punitive code has specified certain instances in which blood money can be paid through the Treasury. They include cases when murderer has not been identified either through oath-taking ceremony, or when in an oath-taking ceremony, an accused murderer has been acquitted; in cases when the next of kin is not sane; when the murderer has escaped and has no close relatives; when an officer of law or judge has made a mistake; when there are two different confessions and so forth. This study discusses legal and judicial documents and the method used to adapt legal cases with viewpoints of Muslim jurists in every one of the above cases while offering proposals for the completion or correction of the law. There are also cases in which the Islamic jurisprudence considers the Treasury responsible for the payment of blood money, which have not been mentioned in the law. Some of these cases include administration of the Islamic punishment (hadd), when a crime has been committed by People of the Book, and when an aggressor is killed by a person in defense, where the viewpoints of Muslim jurists and evidence in favor of such cases are discussed. Some of these cases are of difference among jurists as they have been poorly documented (for example with regard to death of a person due to administration of the Islamic punishment), some of them can be only proven according to a specific principle, and some are against the viewpoints of most jurists (like killing an insane attacker by a person in self-defense). Obviously, it has been right not to include these cases in the state law. The only case which is strongly documented and is based on the viewpoints of most jurists is when People of the Book commit a crime in which case the author of Jawahir has a clear decree. It is proposed that this case should be included in the law.
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 65 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان