اعمال قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي امريكا:حاكميت قانون يا تمكين محاكم از قوه مجريه؟

Enforcement of Foreign States Immunity in US: Rule of Law or Courts Complying with the Executive Power?

براساس حقوق بين‌الملل عرفي، دولت‌هاي خارجي در برابر محاكم داخلي ساير كشورها از مصونيت قضايي برخوردارند. در ايالات متحده امريكا، چنين مصونيتي اولين بار در قضيه اسكونر اكسچنج عليه مك فادن بر مبناي لطف و نزاكت از سوي اين كشور و نه به عنوان يك حق بنيادين، به دولت‌هاي خارجي اعطا گرديد. از آن زمان، آراي محاكم امريكا در ارتباط با قضاياي مربوط به مصونيت دولت خارجي متاثر از تصميمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوايل قرن بيستم و آغاز دخالت روز‌افزون دولت‌ها در بازار و اقتصاد، علي‌رغم پذيرش تيوري مصونيت محدود دولت خارجي از سوي ايالات متحده، هنوز محاكم اين كشور از تصميمات وزارت امور خارجه در اعمال يا عدم اعمال صلاحيت بر دولت خارجي تمكين مي‌كردند. در سال 1976 كنگره با تصويب قانون مصونيت دولت‌هاي خارجي درصدد تقويت محاكم در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به مصونيت دولت‌هاي خارجي بدون توسل به قوه اجرايي برآمد. براساس اين قانون دولت‌هاي خارجي در قبال صلاحيت قضايي محاكم فدرال و ايالتي ايالات متحده از مصونيت مطلق برخوردارند، مگر آنكه قضيه‌اي مشمول يكي از استثناهاي مندرج در قانون مصونيت گردد. با اين حال، تمكين محاكم از وزارت امور خارجه ادامه يافت. اين مقاله به روش تحليل محتوي، درصدد بررسي تمكين محاكم و قانونگذار از قوه مجريه است؛ نظامي كه مستعد اعمال فشارهاي سياسي است تا اعمال حاكميت قانون.

According to customary international law, foreign states are immune to judicial prosecution in domestic courts of other countries. Such immunity was first exercised in the United States in Schooner Exchange vs. McFaddon case on the basis of courtesy, not as a fundamental right. Since that time, decisions made by the US courts with regard to immunity of foreign states have been influenced by decisions of the Department of State. Since early 20th century and after the beginning of extensive intervention by the state in market economy, despite Washington acceded to the limited immunity of foreign states, that immunity was still influenced by decisions of the Department of State. The Congress passed a law in 1976 on the immunity of foreign states in order to increase latitude of the judicial authorities in investigating cases which came under the immunity of foreign states independent to the Executive. Based on that law, foreign states were granted absolute immunity to judicial competence of the US federal and state courts unless a case was considered one of the exceptions which were mentioned by the law of immunity. However, the US courts continued to take orders from the Department of State. This paper uses content analysis method to discuss compliance of judicial and legislative authorities of the United States with the executive power: a system which is more influenced by political pressures than the rule of law.