بررسي وضعيت حقوقي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه ايران

The Legal Aspect of Foreign Investment in Capital Market of Iran

وضعيت قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در حقوق ايران مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود كننده و سختگيرانه تا قوانيني كه براي سرمايه‌گذاران خارجي مطلوبيت افزونتري داشتند و در نهايت بذل توجه خاص و تخصصي به فرايند سرمايه‌گذاري خارجي، خصوصياتي است كه در هر كدام از قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي، تبلور خاصي يافته اند. بازار سرمايه نيز به عنوان يكي از گزينه‌هايي كه داراي قابليت فراوان براي جذب سرمايه‌هاي خارجي مي‌باشد از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند كه در منابع قانوني اوليه سرمايه‌گذاري خارجي به طور كلي تمامي بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه شامل اين قوانين مي‌گرديدند لكن در دوره هاي اخير و بعد از برنامه چهارم توسعه، اين شكل از سرمايه‌گذاري با ديد تخصصي تري نگريسته شد لكن آنچه كه باعث تاسف مي‌گردد آن است كه در هر دوره اي از قانونگذاري، قسمتي از بازار سرمايه و يا توانايي هاي آن مغفول مانده است و عليرغم وجود آيين‌نامه تخصصي سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه، بايد به ناچار قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي را در اين موارد مجرا دانست. امري كه خود باعث ايجاد توالي فاسد زيادي گرديده است از جمله آنكه با وجود اصل مهم حفظ كليت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمايه تحت حاكميت اراده متفاوتي از قانونگذار گرديده كه براي نمونه مي‌توان به عدم شمول آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه و همچنين آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس كالاي ايران اشاره نمود كه تمامي اين نقايص در مجموع باعث مي‌گردد كه از تمامي ظرفيت هاي ممكن سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه استفاده نگردد و يا اينكه سرمايه‌گذار خارجي با توجه به وضعيت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصي بر حيطه هاي خاص از جمله بورس كالا دچار سردرگمي گرديده و در نتيجه تمايل كمتري به وارد نمودن سرمايه خود پيدا نمايد. از اين رو بررسي دقيق تمامي منابع قانوني سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه با لحاظ دو قانون مادر در اين زمينه يعني قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار و تبيين دقيق آنها با هدف شناسايي و رفع نقايص اين الزامات ضروري است. هرچند در زمينه بررسي سرمايه‌گذاري خارجي به طور كلي و سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه به طور خاص تحقيقاتي انجام گرديده است لكن بررسي جنبه حقوقي اين نوع از سرمايه‌گذاري و تبيين تمامي قوانين و مقررات موجود در اين زمينه لازم مي‌باشد كه در اين نوشتار سعي بر آن بوده است كه با استفاده از سير تحول قوانين و مقررات تمامي جنبه‌ها و تنگناهاي حقوقي وضعيت موجود بررسي گردد.

The legal status of foreign investment in Iran has passed many levels. Too strict, limiting laws and laws which were more desirable and finally a professional view to foreign investment are the characteristics of relevant rules. The legislator has paid attention to capital market as a method that has many abilities to absorb foreign capital. Although in the initial legal sources foreign investing in capital market is generally permitted but in the recent laws this aspect is professionally viewed but unfortunately in every period of legislation, a part of capital market and its abilities is forgotten. There are different problems in legal status of foreign investment in capital market such as ambiguity in relevant laws. However, in the field of foreign investment in general and foreign investment in particular, capital markets research has been done but researches with this type of attitude to the legal aspects of investment and explanation of all rules and regulations in this area is necessary. In this article, has trying legal status evolution with all laws and regulations, and legal aspects of its problem and suitable solution.