بررسي رابطه ي ميان توسعه ي مالي و صادرات: مورد استان فارس

Relationship between Financial Development and Exports: The Case of Fars Province

هدف اصلي اين مقاله بررسي رابطه ي علّي ميان توسعه ي مالي ورشد صادرات در استان فارس است. براي اين منظور از چهار شاخص نسبت سپرده‌ها، نسبت كل تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي، نسبت مانده ي تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي و نسبت تعريف گسترده ي پول M2 به توليد ناخالص داخلي استان فارس به عنوان شاخص‌هاي توسعه ي بخش مالي استفاده شده است. بر اساس برخي از نتايج از بين دو فرضيه هدايت عرضه و پيروي تقاضا كه توسط پاتريك (1966) مطرح گرديد، فرضيه پيروي تقاضا تاييد شده است. به عبارتي ديگر، گسترش صادرات در استان فارس مقدم بر گسترش بخش مالي بوده است. بر اساس نتايج اين ديدگاه تقويت مي شود كه افزايش صادرات استان فارس به دليل نياز به تامين مالي براي ورود مواد اوليه و تكنولوژي جديد و همچنين احتياج به حمايت بيشتر براي مقابله با تكانه ها و انواع عدم اطمينان ها در اقتصاد بين الملل به دنبال خود گسترش بخش مالي را طلب مي‌نمايد.

The main goal of this research is to investigate the causal relationship between financial development and export growth in Fars province. To this end four different indices including private deposit ratio, banking credit to private sector, credit balance ratio and M2 to GDP ratio were to estimate financial development. The results of the estimation showed that there is unidirectional causality form export growth to financial development. As a result, the findings support the demand following hypothesis for Fars and reject the supply leading theory advocated by Patrick (1966). This indicates that the expansion of exports leads to financial development. This might be due to the demand of exporting firms for financing their imports of raw materials, primary and capital goods, new technology and also for receiving financial supports against foreign uncertainties and domestic shocks.