بررسي تطبيقي مسووليت مطلق كيفري در حقوق ايران با نگرشي بر نظام حقوقي كامن‌لا

Comparative Analysis of Criminal Absolute Liability in Iran’s Law, with a View of the Comon Law

ظهور انقلاب صنعتي در سده‌ي نوزدهم ميلادي، گذشته از تحولات اقتصادي جوامع پيشرفته، تغيير و يا اصلاح برخي نهادها و مفاهيم رايج كيفري را به همراه داشت. از جمله‌ي اين تغييرات بنيادين، پاسخ منفي بدين پرسش بود كه آيا در خصوص جرايم جديد ناشي از زندگي صنعتي و ماشيني، بايد هم‌چنان به مانند گذشته بر ضرورت احراز عنصر معنوي تاكيد ورزيد؟ نتيجه‌، جرم‌انگاري اعمالي بود كه مسووليت مرتكب آن بر احراز عنصر معنوي جرم اعم از عمد يا تقصير جزايي مبتني نبوده، يا آن كه وجود عنصر مذكور مفروض تلقي و دادستان ديگر تكليفي به اثبات آن نداشت، بلكه همانند مسووليت مدني اثبات ورود خسارت، ارتكاب رفتار زيان‌بار توسط متهم و احراز رابطه‌ي سببيت بين آن دو مولفه براي محاكمه و مجازات مرتكب كافي بود. به اين گونه جرايم، «جرايم مادي» و يا «جرايم مبتني بر مسووليت مطلق كيفري» اطلاق مي‌شود. نتيجه‌ي حاصل از اين نوشتار بيانگر آن است كه در نظام حقوقي ايران ادعاي تقرير چنين جرايمي از سوي قانونگذار، مقرون به واقع نبوده و از پشتوانه‌ي علمي چنداني برخوردار نمي‌باشد.

Advent of industrial revolution in 19th century aside from economic evolutions of developed societies led to change or modification of institutions and concepts of criminal law. Negative response to this question whether in new crimes arising from mechanical and industrial life, should we emphasize on Mens Rea or not , were one of those fundamental changes. Crimination of acts without qualification of Mens Rea whether intentionally or negligently and automatic qualification of Mens Rea without prosecutor duty to prove mental element of crime, was conclusion of discussions. Like civil liability, proving damages, commission of harmful act by accused and establishing causality between these elements sufficed trial and punishment of perpetrator. These crimes called” Strict Liability crimes” or “crimes based on criminal strict liability”. Final result of this paper is that this approach with little scientific support has not been defined by legislator in Iran law.