عنوان مقاله :
بررسي اجرتالمثل به عنوان ضابطهي جبران خسارات ناشي از نقض حق اختراع و مطالعهي تطبيقي با حقالامتياز متعارف در حقوق آمريكا
عنوان فرعي :
Consideration of Quantum Meruit as a Criterion for Remedy Due to Patent Infringement and Comparative Study with Reasonable Royalty in U.S
پديد آورندگان :
عيسايي تفرشي ، محمد نويسنده , , صادقي، محمود نويسنده , , شاه محمدي، محمد نويسنده دانشجوي دوره دكتري حقوق خصوصي Shahmohamadi , Mohammad
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 78
كليدواژه :
Reasonable Royalty , اموال فكري , PATENT , criterion , Quantum Meruit , Remedy , اجرتالمثل , الاجور المتاخره , المتلكات الفكريه , برا ه الاختراع , تعويض الاضرار , جبران خسارت , حق اختراع , حقالامتياز متعارف , حق الامتياز السايد
چكيده فارسي :
قانونگذار ايران براي جبران خسارات وارده به منفعت كار يا مال مادي، اجرتالمثل را پيشبيني نموده است؛ اما در خصوص اموال فكري، به رغم پيشبيني جبران خسارت، به امكان استفاده از ضابطهي اجرتالمثل اشارهاي ننموده است. ضرورت عين بودن مال مستاجره، ترديد در ماليت آثار فكري و مثلي نبودن اين اموال از جمله حق اختراع به دليل شرط جديد بودن و نوآوري، اين شبهه را ايجاد ميكند كه ضابطهي اجرتالمثل در حق اختراع قابل استناد نيست؛ زيرا اولاً: اگر اختراعي جنبهي نوآوري نداشته باشد و يا مشابه اختراعات قبلي باشد، ثبت نميگردد، ثانياً: در قانون مدني عقد اجاره به گونهاي تعريف شده كه مختص عين ميباشد؛ در حاليكه اموال فكري گذشته از آنكه عيني نيستند، در ماليت آنها نيز ترديد است.
پيشبيني عقد خاص ليسانس و نهاد حقالامتياز براي صدور مجوز بهرهبرداري از آفرينشهاي فكري در حقوق آمريكا، امكان طرح اين ايرادات را منتفي نموده است. نهاد حقالامتياز متعارف از حيث ماهيت با اجرتالمثل مشابه ميباشد، هرچند داراي تفاوتهايي جزيي است؛ تا زمانيكه چنين نهادي در قوانين ايران پيشبيني نشده است، ضابطهي اجرتالمثل، براي جبران خسارت ناشي از نقض حق اختراع قابل استناد است.
چكيده لاتين :
The legislature of our country has enacted quantum meruit for tangible assets and labour profits whereas nothing has been mentioned concerning intellectual property. However remedy has been accepted.
Taking into account the following hesitation as concrete existence of lease contract issue being an asset, unavailability of the same thing including patent due to the condition of being an innovation, we encounter the doubt whether the quantum merit could be applicable. Because 1- If an invention doesn’t enjoy the quality of innovation or is found to be the same as previous invention cannot be registered. 2- In civil law the contract of lease is defined in a way that it is exclusive to tangible assets while intellectual property is not only tangible but also there is doubt if they can be considered as assets.
The contract of license and the royalty for granting a license in the US law solved the above mentioned problems; the reasonable royalty in U.S law is similar to quantum merit. The laws of our country, nevertheless there are a few small differences. As long as there aren’t any certain rules predicted in our country, quantum meruit can be used for patents damage.
چكيده عربي :
اقرّ المقنن الايراني الاجور المتاخره كتعويض للخساير التي تضر بفايده العمل او الاموال الماديه، اما بالنسبه للممتلكات الفكريه، فقد تقرر التعويض عن الاضرار الوارده، دون التطرق الي امكانيه تطبيق معيار الاجور المتاخره. فشرط ضروره عينيه المال المستاجر، يُشكك في ماليه الآثار الفكريه وعدم مثليه هكذا اموال، ومن ضمنها برا ه الاختراع، وذلك بدليل اشتراط حداثتها ووجود الابداع فيها، وهذا ما يبعث علي التشكيك بعدم امكانيه الاستناد الي معيار الاجور المتاخره لبرا ه الاختراع؛ وذلك للاسباب التاليه:
اولاً: لايجري تسجيل اي اختراع لا يتمتع بصفه الحداثه او يشابه ما سبقه من اختراعات.
ثانياً: خصّص القانون المدني في تعريفه لعقد الايجار بالعينيه، في حين ان الممتلكات الفكريه ليست عينيه من جهه، ومشكوكه الماليه من جهه اخري.
اما القانون الامريكي، فقد طرد هذه الاشكاليات من خلال اقرار عقد الشهاده الخاص وبُنيه حقوق الامتيازات لصدور رخصه الاستثمار للابداعات الفكريه. فبنيه حق الامتياز المتداول يشبه الاجور المتاخره من حيث الماهيه، بالرغم من وجود فروق في الجزييات. وما لم يتم الاخذ بنظر الاعتبار مثل هذه البنيه في القوانين الايرانيه يبقي من المتعذّر الاستناد الي معيار الاجور المتاخره لتعويض الاضرار الناتجه عن نقض برا ه الاختراعات.
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 78 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان