شماره ركورد :
582924
عنوان مقاله :
نقش نهادهاي قانوني (عمومي) و تنظيمي در توسعه مالي با تاكيد بر بخش بانكي
عنوان فرعي :
The Role of Legal (public) and Regulatory Institutions in Financial Development- Emphasizing Banking Sector
پديد آورندگان :
پوررستمي، ناهيد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 48
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
31
از صفحه :
55
تا صفحه :
85
كليدواژه :
استقلال نهادهاي تنظيمي , اصول محوري بازل , پاسخگويي نهادهاي تنظيمي , توسعه بخش بانكي , حكمراني تنظيمي و كنترلي , حكمراني عمومي , نهادهاي مالي
چكيده فارسي :
وقوع بحران هاي پولي و بانكي و هزينه هاي سنگين ناشي از اين بحران ها در سه دهه اخير، موجب شده كه به نقش نهادها و محيط نهادي در بازارهاي مالي توجه ويژه شود و مبحث حكمراني تنظيمي و كنترلي در بازارهاي مالي، در كنار حكمراني عمومي مورد توجه قرار گيرد. تبيين شاخص هايي براي اندازه گيري وضعيت مقررات نظارتي در بازارهاي مالي از جمله مباحث جديدي است كه در قالب حكمراني تنظيمي و كنترلي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در اين راستا اصول محوري كميته بازل با هدف استانداردسازي بازارهاي مالي در سال 1997 توسط كميته نظارت بانكي بازل متشكل از نمايندگان آژانس هاي نظارتي بانك در كشورهاي پيشرفته تعريف و منتشر شده و هم اكنون اين اصول از سوي بسياري از كشورها پذيرفته شده است. در اين مطالعه ابتدا نقش محيط نهادي و رابطه آن با شاخص هاي توسعه بخش بانكي در 53 كشور براي سال هاي 2008-2000 با استفاده از داده هاي تلفيقي بررسي شد. نتيجه بيانگر تاثير مثبت و معنادار وضعيت حاكميت قانون و نظم عمومي به عنوان شاخص وضعيت حكمراني عمومي، در توسعه بخش بانكي است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعيت نحوه پاسخگويي و استقلال نهادهاي تنظيمي و كنترلي با شاخص هاي توسعه بخش بانكي در 53 كشور بررسي شد. نتيجه برآوردها، معناداري رابطه ميان وضعيت شاخص هاي تنظيمي و كنترلي با شاخص هاي توسعه بخش بانكي را تاييد نمي كند. به اين ترتيب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار ميان نتايج ارزيابي بازل با متغيرهاي توسعه بخش بانكي مشاهده نمي شود. هرچند اين يافته با نتيجه برخي مطالعات مطابقت دارد اما بدون ترديد اثبات دقيق تر اين موضوع نياز به افزايش تعداد نمونه و همچنين وجود حداقل دو دوره از نتايج ارزيابي ها براساس استاندارد بازل دارد.
چكيده لاتين :
Monetary and banking crisis and their heavy costs during the last three decades resulted in increasing attention to the role of institutional environment, public policy as well as regulatory governance. New research works are done to define indicators to evaluate supervisory rules and regulations in financial markets. The Basel Committee on Banking Supervision- a group of representatives of bank supervisors from advanced countries-issued the Core Principles in 1997 to standardize financial market for Effective Banking Supervision. These principles are accepted by many countries in the world. In this research, we first, investigated the role of institutional environment in banking sector development encompassing 53 countries from 2000 to 2008. The results indicate that well-developed legal (public) institutions have significant effect on banking sector credit expansion. Second, we constructed regulatory indicators based on the assessment of The Basel Committee regarding accountability and independence arrangements for those 53 countries, for which the required data was available. Then, we studied the effect of those indicators on credit expansion in banking system. The results have shown the lack of a significant relationship between banking credit development and the rate of accountability and independence arrangements (as suggested by Basel Committee assessments). Although, these results confirm Ranjit Lallʹs findings (2009), more information is needed- at least for two periods.
سال انتشار :
1390
عنوان نشريه :
پژوهش هاي اقتصادي ايران
عنوان نشريه :
پژوهش هاي اقتصادي ايران
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 48 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت