سياست‌گذاري پولي تحت سلطه مالي و تورم هدف ضمني در قالب يك مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي براي اقتصاد ايران

Monetary Policy under Fiscal Dominance and Implicit Inflation Target in Iran: A DSGE Approach

سياست‌گذاري پولي در اقتصاد ايران به نحوي است كه بيشتر جنبه صلاحديدي دارد و مبتني‌بر قاعده يا هدف‌گذاري خاصي نيست. با اين‌حال آنچه مسلم است، آن است كه هميشه در برنامههاي توسعه پنج‌ساله، به‌غير از برنامه پنجم، هدفي براي تورم و رشد اقتصادي تعيين شده است. اما پرسش اين است كه آيا اهداف تعيين‌شده در برنامهها را سياست‌گذاران اقتصادي رعايت كرده‌اند يا خير. در اين مطالعه با استفاده از مدل تعديل‌شده كينزي جديد براي اقتصاد ايران و با استفاده از رويكرد تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) سعي شده تا به نحوه سياست‌گذاري پولي در فضاي سلطه شديد مالي و هدف‌گذاري ضمني تورم اقتصاد ايران پرداخته شود. نتايج نشان مي‌دهد كه سياست‌گذاران پولي در بيشتر دوره‌ها، هدف‌گذاري صورت‌گرفته در برنامههاي توسعه را رعايت نكرده‌اند. تابع عكس‌العمل سياست پولي نيز بيشتر قادر به توضيح‌دادن سياست پولي در دهه 1380 شمسي است. نتيجه ديگر مدل آن است كه فاصله بين زمان تصويب پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تاثير معناداري بر روي توليد و مصرف دارد.

It is more likely that the monetary policy in Iran is discretionary and not based on a rule or a target. Besides, what is clear is that there have been explicit targets for inflation and economic growth in all five-year development plans (except the fifth plan). However, the question is that do policy makers observe the targets of development plans? Using an adjusted New Keynesian DSGE model for Iran, in this study we investigate the monetary policy under fiscal dominance and implicit inflation targeting of Iran. The results show that in most plans monetary authorities do not observe the explicit targets of five-year plans. The estimated monetary reaction function is only able to explain the period 2001-2011. The other result is that implementation delays of public projects have considerable effects on output and private consumption.