تحليل اقتصادي حقوق مالكيت در اسلام (با تاكيد بر مفهوم هزينه‌هاي مبادله)

An Economic Analysis of Ownership Rights in Islam (With Emphasis on the Concept of Transaction Costs)

انتشار قضيه كوز و ظهور اقتصاد حقوق مالكيت در دهه‌هاي اخير امكان و ضرورت تحليل اقتصادي قواعد و مقررات حقوقي را آشكار ساخته است. پرسش محوري پژوهش پيش‌رو چگونگي اثرگذاري آموزه‌هاي حقوقي اسلام در عرصه حقوق مالكيت بر هزينه‌هاي مبادله است. شمال عربستان در روزگار پيش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقي مشخصي بود كه حقوق مالكيت را به خوبي تعريف كند، اين امر، قراردادها را با هزينه‌هاي قابل‌توجهي همراه مي‌ساخت. در چنين وضعيتي انتظار مي‌رفت كه ظهور نظام حقوقي مشخص مانند نظام حقوقي اسلام كه حقوق مالكيت را در سطح گسترده‌اي تعريف و تبيين مي‌كرد نقش مهمي در كاهش هزينه‌هاي مبادله داشته باشد. مقاله حاضر مي‌كوشد با بيان طبقه‌بندي جديدي از مالكيت‌هاي پذيرفته‌شده در اسلام، سه موضوع مهم مالكيت خصوصي، مالكيت عمومي و نظام‌هاي دسترسي آزاد را از ديد هزينه‌هاي مبادله تحليل كند و از تأثير ابزارهاي حمايت از مالكيت بر هزينه‌هاي اعمال قرارداد سخن به ميان آورد. يافته‌هاي مقاله نشان مي‌دهد كه با تكيه بر شواهد تاريخي و حقوقي موجود اين فرضيه را كه «آموزه‌هاي حقوقي اسلام در حوزه حقوق مالكيت باعث كاهش هزينه‌هاي مبادله نمي‌شد» نمي‌توان پذيرفت.

In previous decades, the spread of the Coase proposition and coming to light of the economics of Ownership Rights, have made the necessity and possibility of economic analyses of legal principles and regulations, more and more obvious. The main question of this research is the manner in which the Islamic juristic rules, regarding ownership rights, influence the transaction costs. In the era before the rise of Islam, Northern Arabia was void of any particular legal system efficiently defining the ownership rights. As a result the costs of establishment and application of contracts were extraordinary. In such conditions it was expected that rise of a specific legal system, like the one of Islam, which defined and explained the ownership right on a very broad scale, will have an important role in reducing the transaction costs. While presenting a new categorization of the types of ownerships accepted in Islam, the current article strives to analyze three important subjects of Private ownership, Public ownership and Free Access Systems in the perspective of transaction costs, and discuss the effects of instruments, which support ownership, on the costs of execution of contract. The conclusions show that by relying on the available historical and legal facts, this hypothesis cannot be accepted: “the teachings of Islamic law did not result in a reduction of transaction costs, in the realm of ownership rights.”