كليدواژه :
اموال معنوي , حق كسب و پيشه , سرقفلي , مالكيت فكري
چكيده فارسي :
اگر روزگاري، تكريم محققان به لحاظ جايگاه اجتماعي آنها بود، امروزه افزون بر اين امر با مال‌انگاري يافته فكري آنها و حمايت از يافته‌هاي فكريشان در بسياري از موارد، تكريم از آنها چهره اقتصادي گرفته است. اين امر هنگامي نظرها را به خود جلب كرد كه با توسعه صنعت، امكان تكثير مكانيكي محصول‌ها، آثار و يافته‌هاي فكري و بهره‌گيري اقتصادي از آنها امكان‌پذير شد. چنين وضعيتي باعث شد تا سرمايه‌گذاري و هزينه براي نوآوري و صنايع جديد، سنگين و فراوان گسترش يابد.
از اين اموال جديد، كه به‌عنوان اموال غيرفيزيكي يا اموال فكري ـ معنوي ياد مي‌شود، در مطالعه‌هاي اسلامي كم‌تر بحث شده است. به بيان دقيق‌تر گرچه درباره برخي از اين اموال، به‌صورت موردي و مصداقي سخناني گفته شده و در نظام فقهي اسلامي، آرا و فتواهايي وجود دارد؛ اما اين دسته از اموال به‌صورت يكپارچه و نظام‌مند مورد بررسي قرار نگرفته است.
نوشتار پيش‌رو مي‌كوشد ضمن اشاره به مصداق‌هاي مهم، همه آنها را با عنوان اموال معنوي با ماهيت اعتباري به مثابه يك عين مورد بحث قرار داده و براي تعيين جايگاه آنها در نظام اموال با واكاوي خاستگاه آنها موضوع را به لحاظ سلبي و اثباتي مورد بررسي قرار دهد. افزون بر اين، براي شناسايي دقيق‌تر اين دسته اموال شمارش ويژگي‌هاي آنها لازم و ضروري است. ارايه تعريف روشن از اين اموال، بيان ويژگي‌ها، احكام شرعي و قانوني آنها، در گسترش كاركردهاي حقوقي و اقتصادي و تعامل افراد و نهادهاي اقتصادي به‌ويژه پولي و مالي اثر مهمي خواهد داشت.
چكيده لاتين :
One of the areas, which has seriously changed is the area of Property and Economic Laws and one of the reasons of this rapid change is the transformation of knowledge and technology in the present era. If in an age, researchers were honored due to their social status, today besides that, with the in many cases; in support of their intellectual findings their respect has taken an economic aspect to itself. It was when, along with industrial development, mechanically copying intellectual products, works and achievements and economically benefitting from them became a possibility, that people became attracted towards it. Such situation caused the investment and expenditure for innovation and new, heavy and abundant industries, to expand.
In Islamic studies, such new properties, which are known as non-physical or intellectual property, have been less researched. In more exact terms, although some of these properties specifically and individually have been discussed and in Islamic jurisprudential system and with respect to them, religious opinions do exist, but such properties have not been studied systematically and collectively.
The current article strives that, along with mentioning some important examples, make all of those a subject of study as intellectual property with an artificial nature as a product. In addition in order to specify its status in the system of property [or wealth], besides a deep study of its origin, the subject has been studied negatively and positively. Moreover, in order to closely understand such properties, it is necessary to have knowledge about their peculiarities. Presenting a clear definition of such properties, expressing their peculiarities and religious and legal rules with respect to them will have an important effect on expansion of their legal and economic functioning and interactions of economic-related individuals and institutes, specially financial and monetary.
چكيده عربي :
احد المجالات التي قد تغير جذريا، هو مجال الممتلكات والحقوق الاقتصاديه. والسبب الرييس لهذا التطور هو العلم والتقنيه في عالمنا المعاصر. لو كان تكريم الباحثين لمكانتهم الاجتماعيه في قديم الزمان، اما اليوم اضافه الي ذلك السبب، يتم تكريمهم لممتلكاتهم الفكريه وللحمايه عن ابتكاراتهم الفكريه اللتان جعلتا هذا التكريم تكريما اقتصاديا.
لفت هذا الامر انتباه الجميع عندما التنميه الصناعيه جعلت الاستنساخ الميكانيكي للمنتجات الفكريه وآثارها ونتايجها والاستفاده الاقتصاديه منها امرا ممكنا ما ادي الي انتشار واسع وكثيف للاستثمار في الابتكارات والصناعات الحديثه. هذه الممتلكات والتي تسمي الممتلكات غير الماديه او الفكريه – المعنويه ، تندر الاشاره اليها في الدراسات الاسلاميه او ببيان ادق وامتن، علي الرغم من وجود بعض الآرا والفتاوي في الفقه الاسلامي حول هذه الممتلكات، الا انه لا توجد دراسه جامعه شامله التي تتناولها بشكل ممنهج.
تشير هذه الدراسه الي اهم مصاديق الممتلكات الفكريه وتحاول ان تلقي الضو علي هذا النوع من الممتلكات كعين موحد تحت عنوان "الممتلكات الفكريه ذات طابع اعتباري" كما تتناولها من حيث السلبيه والايجابيه للتعرف علي تحديد مكانتها في نظام الممتلكات. اضافه الي ذلك، يعد تحديد الميزات الخاصه للمتلكات الفكريه ضروريا للتعرف الجيد لهذا الصنف من الممتلكات، لذا لتقديم التعريف الواضح لهذه الممتلكات وتبيين ميزاتها واحكامها الشرعيه والقانونيه اثر هام في تنميه التطبيقات القانونيه والاقتصاديه وفي كيفيه التعاملات بين الافراد والموسسات الاقتصاديه خاصه الماليه منها والنقديه.
