منابع درآمدي دولت اسلامي و كيفيت توزيع آن؛ مطالعه موردي: طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها

Income Sources of the Islamic Government and Their Distribution;

مقاله پيش‌رو مي‌كوشد تا ضمن اتخاذ رويكردي جامع، به شناسايي تمام منابع درآمدي بيت‌المال پرداخته و با استفاده از متون فقهي و همچنين مراجعه به تاريخ اسلام، مسيله مالكيت و مصارف هر يك از منابع درآمدي را به تفكيك تبيين كند و دلالت‌هايي كه دقت در مالكيت و مصارف منابع بيت‌المال مي‌تواند در طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها و مسيله خوشه‌بندي دريافت‌كنندگان داشته باشد را استخراج كند. يافته‌هاي پژوهش پيش‌رو كه با استفاده از روش تحليلي-توصيفي به‌دست آمده‌اند، نشان مي‌دهد كه منابع درآمدي دولت اسلامي را مي‌توان به دو دسته، بيت‌المال امام و بيت‌المال مسلمانان تقسيم كرد كه بيت‌المال امام، ملك حكومتي حاكم اسلامي بوده و تقسيم آن براساس صلاح‌ديد وي انجام مي‌شود؛ اما بيت‌المال مسلمانان، ملك تمام آنها بوده و همه در آن حقي برابر دارند. دلالت اين تقسيم‌بندي براي طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها آن است كه بخش عمده‌اي از منابعي كه در اين طرح به‌صورت نقدي پرداخت مي‌شود، منابعي است كه از محل فروش بنزين و ديگر فرآورده‌هاي نفتي حاصل مي‌شود. اين فرآورده‌ها؛ مانند: نفت مستخرج از چاه‌هاي نفتي جزو معادن باطني بوده و طبق نظر اكثر فقيهان شيعه در زمره انفال و بيت‌المال امام قرار مي‌‌گيرند. از اين‌رو، طرح نقدي‌كردن يارانه‌ها، از ديد فقهي-تاريخي فاقد اشكال است، همان‌طور كه خوشه‌بندي مردم نيز فاقد اشكال بوده، دولت به‌عنوان نماينده حكومت اسلامي، به پرداخت مساوي يارانه‌ها ملزم نيست.

Using a comprehensive approach, this paper tries to shed light on all financing sources of an Islamic government. We examine the Islamic jurisprudential and historical texts and discuss the ownership and consumption of each one of the sources separately. In addition, this research tries to extract different implications which could have its influence on precision in ownership and consumption of public fundʹs (bayt-ul-maal) resources in the plan of cash distribution of subsidies and classification of the receivers. The results, achieved through an analytical-descriptive method, show that all sources of income of an Islamic government can be divided into two categories: Imamʹs Fund (bayt-ul-maal-e-Imam) and Muslimsʹ Fund (bayt-ul-maal-e-Muslimeen). The first one belongs to the leader of the state as a rulerʹs property and it can be distributed as and how he deems beneficial. The second one belongs to all Muslims and all have an equal right to it. The implications of this division for the subsidy plan and the classification of receivers is that, most of the financial sources of this plan are obtained from sales of petrol and other petroleum products. These products like oil are extracted from oil wells which are minerals and, according to the opinion popular amongst Islamic jurists; they are graded as ʹanfaalʹ and belong to Imamʹs Fund (bayt-ul-maal-e-Imam). Therefore, from a juristic-historic view, the plan to distribute cash subsidies is free of any objections. Similarly the classification of receivers is also acceptable and the government, as a representative of the Islamic state, is not obliged to pay equal subsidies to all