بررسي فقهي و حقوقي وجه التزام بانكي

Jurisprudential and Legal Analysis of Non-Performance Penalty in Banking Contracts

يكي از معضلات نظام بانكي، تاخير تاديه بدهي مشتريان است. اشتراط وجه التزام يا جريمه ديركرد در عقدهاي بانكي، يكي از راهكارهاي حل معضل پيش‌گفته است. از آنجايي كه مشروعيت اين راهكار مورد اختلاف فقيهان معظم است، ضروري است با تبيين صحيح ماهيت وجه التزام، به بررسي و تحليل ديدگاه‌هاي فقهي درباره اين مسيله پرداخته شود. مقاله پيش رو درصدد است با روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه، فرضيه ذيل را اثبات كند كه: وجه التزام بانكي يا جريمه ديركرد ماهيت تنبيهي دارد و متفاوت از مفهوم خسارت تاخير است كه جنبه ترميمي دارد. اين راهكار صرف‌نظر از اشكال مشابهت با ربا، اشكال‌هاي فقهي و حقوقي ديگري دارد كه ممكن است به‌كارگيري آن در حل معضل تاخير تاديه با اشكال‌هايي روبه‌رو شود. اثبات چنين فرضيه‌اي افزون بر ارايه تعريف صحيح از مفهوم وجه التزام، در تشخيص و تبيين حكم شرعي آن نيز اثرگذار است

One of the problems of banking system is delayed repayments of loans by the customers. Stipulation of a non-performance penalty/performance pledge or delayed payment penalty in banking contracts is one of the ways to solve this problem. Because of differences about legitimacy of this approach amongst Islamic jurists, it is necessary that jurisprudential views on this issue be analyzed along with proper explanation of nature of the penalty clause/performance pledge. Using an analytical and descriptive method and based on juridical sources this article intends to prove the following hypothesis: Non-performance penalty/performance pledge or delayed payment penalty is punitive in nature and is different from late payment damages, which has a compensatory nature. Regardless of similarity with usury, this approach has other juridical and legal problems which can make using it as a solution for problem of delayed repayment, objectionable. Proving such a hypothesis, in addition to providing the correct definition of non-performance penalty, is also effective in identifying and explaining its religious rule.