«شكايت ثالث از عمليات اجرايي» در مقايسه با «اعتراض ثالث به راي»

Third Partyʹʹs Protest on Enforcement Proceedings in Comparison with Third Party’s Objection to Judgment

اعتراض ثالث در معناي كلي شامل دعواي «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شكايت شخص ثالث» مي شود؛ چنان كه قانون اجراي احكام مدني نيز در فصل پنجم خود از اين عنوان كلي استفاده كرده است. اما ميان دعواي اعتراض شخص ثالث نسبت به راي و شكايت ثالث نسبت به عمليات اجرايي راي، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنايي وجود دارد؛ مبناي اولي اصل نسبيت راي و مبناي دومي اصل رعايت حقوق دفاعي است. در واقع شكايت شخص ثالث صرفاً درخصوص توقيف اجرايي مال در فرضي كه توقيف مستقيماً موضوع راي نباشد، مطرح مي شود. اين دعوا در مرحله اجراي راي بسته به مدرك ادعا، به «اظهار حق ثالث» و «شكايت شخص ثالث» تقسيم مي شود. «شكايت ثالث از عمليات اجرايي» و «اعتراض ثالث» از نظر آغاز دعوا، نوع تصميم دادگاه و قابليت اعتراض به، شباهت هايي دارند؛ درعين-حال ميان اين دو از منظر مرجع رسيدگي، تشريفات دادرسي، قابليت طرح برخي دعاوي طاري، محل و زمان رسيدگي به دلايل طرفين، تمايز جدي وجود دارد كه در اين مقاله بررسي مي شود.

The protest of a third party generally involves three categories of actions: Tierce Opposition; Third Partyʹs Declaration; and Third Personʹs Protest such as mentioned in fifth section of Civil Judgment Enforcement Act. Therefore, there are some differences between Third Partyʹs Opposition to a judgment and Third Personʹs Protest to enforcement proceedings in regard of concept, sphere and the proclaimed rights; the first one based on Principle of Relativeness of Judgment and the second one settled on Defense Right and the principle derived from it. In fact, Third Personʹs Protest, regardless of judgment, merely about the seizing of a property which is not subject of a judgment directly would be proposed. This action depended to its proof has been divided to of Third Partyʹs Declaration and Third Personʹs Protest. Although, we can find similarities between these two actions in party initiative, courtʹs decision, appeal but, in respect of enforcement proceedings on a specific property there are deep distinctions between them in competence of court, formalities, incident actions and place or time of proof.