اعمال بِه زمامداري در رسيدگي هاي قضايي(بررسي تطبيقي قوانين ناظر بر دادرسي در ايران و موازين بين المللي)

Application of Good Governance in Judicial Procedures (a Comparison between Iranian Laws and International Documents

در ميان اركان سه گانه حكومت، قوه مجريه، مقننه و قضاييه، قوه قضاييه پررنگ ترين نقش را در حمايت از حقوق شهروندي ايفا مي كند. بنابراين اصلاح و ارتقاي اين نهاد، گامي موثر در پيشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضايي در صورتي كارآمد خواهد بود كه استانداردهاي جهاني و حساسيت هاي محلي را هم زمان در نظر بگيرد؛ در غير اين صورت، محكوم به شكست است. بِه زمامداري الگويي جهاني با قابليت بومي سازي است و پيش فرض آن اين است كه درستي فرايند، درستي نتيجه را درپي دارد. مقاله پيش رو مي كوشد با شاخص-يابي مولفه هاي عام بِه زمامداري در امور قضايي، وضعيت كنوني نظام حقوقي ايران را به ويژه از حيث قوانين دادرسي با مولفه هاي بِه زمامدراي سنجيده، چارچوبي مناسب جهت اعمال اصلاحات قضايي ارايه دهد.

Among three branches of government, judiciary has the most important role in protecting of citizens’ rights; therefore upgrade and improvement of this branch is vital to promote human rights. If changes consider international standards and local concerns at the same time, be efficient, if not will be failed. Good governance is an international model has localization capability which its default is correct process leads to correct results. Current article tries to recognize indexes of general elements of good governance compatible to judicial procedures; then compares Iran’s judiciary system and indexes, especially in term of procedural rules; moreover suggests a frame for judicial reforms.