عنوان مقاله :
مالكيت حقوقي نهادهاي مالي (شخصيت حقوقي نهادهاي مالي)
عنوان فرعي :
Legal Ownership of Financial Institutions (Legal Personality of Financial Institutions)
پديد آورندگان :
نظري، حسن‌آقا نويسنده Agha Nazari, H
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1390 شماره 43
كليدواژه :
سيره متشرعه , شخصيت حقوقي , شخصيت حقيقي , مالكيت امام , مالكيت جميع مسلمين , مالكيت جهت , مالكيت مسجد , سيره عقلا
چكيده فارسي :
هر چند در ادبيات فقهي ملكيت «جهت» براي برخي عناوين حقوقي پذيرفته شده است؛ اما تطبيق آن بر مالكيت حقوقي نهادهاي مالي، مانند بانك‌ها و شركت‌ها مورد اختلاف است. فرضيه مقاله پيش‌رو اين است كه مالكيت حقوقي بر نهادهاي مالي منطبق است. از اين‌رو مقاله ابتدا تطبيقات پذيرفته‌شده اين نوع مالكيت را بررسي كرده، آنگاه دو گرايش اثبات و نفي فقهي معاصر را نسبت به تطبيق آن بر مالكيت حقوقي نهادهاي مالي و مستندات اين‌دو گرايش را مورد بررسي و مناقشه قرار داده است و سرانجام به اين نتيجه دست يافته است كه مالكيت حقوقي اين نهادها به‌ويژه بانك از نظر فقهي پذيرفتني و جهت اثبات آن استدلال كرده است.
اين موضوع هر چند در ادبيات حقوقي نيز مطرح شده و ديدگاه‌هايي مطرح است؛ اما پژوهش پيش‌رو از ديد فقهي و براساس روش فقه استدلالي انجام پذيرفته است و بر همين اساس، بررسي مسيله پيش‌گفته براساس اين روش در تحقيق‌هاي فقهي معاصر مانند ديگر مسايل مستحدثه سابقه فراواني ندارد.
چكيده لاتين :
Although in the related jurisprudential literature, ownership of “ways of utilizing property for public interests” has been accepted for some legal titles but its compatibility with legal ownership of financial institutions such as banks and companies has remained as an open dispute. The hypothesis is that legal ownership is compatible with financial institutions. This paper aimed to have a controversial study on three following issues, first; the accepted compatibilities of such ownership, second; two contemporary jurisprudential tendencies to prove or negate the application of the legal ownership on financial institutions and their related documents have been examined. Finally, it has concluded that the legal ownership of these institutions, especially banks, is acceptable by jurisprudence (Fiqh).
Although this subject has been discussed in the legal literature, but the present research has been based on a jurisprudential reasoning method. Therefore discussing the above mentioned subject based on this method does not have a remarkable record.
چكيده عربي :
رغم ان الادبيات الفقهيه قد اُقرّت فيها ملكيه (الجهه) لبعض العناوين الحقوقيه، ولكن هناك اختلاف حول انطباق ذلك علي الملكيه الحقوقيه للموسّسات الماليه مثل البنوك والشركات. والافتراض المقصود هو ان هذا الانطباق يقبل الاثبات. وانطلاقاً من ذلك فقد جا ت هذا المقاله ابتدا ً علي بحث ومناقشه التطبيقات المقبوله في هذا النوع من الملكيه، ثم تناولت بعد ذلك كلا اتجاهي الاثبات والنفي الفقهي المعاصر ازا انطباق ذلك علي الملكيه الحقوقيه للموسسات الماليه والمستندات التي يستدلّ بها كلّ واحد من هذين الاتجاهين. ثم تتوصّل في ختام المطاف الي هذه النتيجه وهي ان الملكيه الحقوقيه لهذه الموسّسات وخاصّه البنوك مقبوله من الناحيه الفقهيه وجا ت بما يثبت ذلك من الاستدلالات. ان هذا الموضوع مطروح في الادبيات الحقوقيه ايضاً، الا ان هذا البحث انجز علي اساس منهج الفقه الاستدلالي. وفي ضو ذلك، فان بحث هذه المساله وفقاً لهذا المنهج في الدراسات الفقهيه المعاصره ليس له سابقه ملفته مثلما هو الحال في المسايل المستحدثه الاُخري.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 43 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
