اقدامات تاميني و موقتي در دعاوي حقوق مالكيت صنعتي (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و موافقتنامه تريپس)

Provisional Measures in the Industrial Property Rights Actions: Comparative Study of Iranian Law and the TRIPs Agreement

اقدامات تاميني و موقتي، از قبيل دستور موقت، تامين دليل، تامين خواسته و تعليق ترخيص، از مهم‌ترين تدابير قانوني در فرايند دادرسي عادلانه و منصفانه در دعاوي حقوق مالكيت فكري است كه در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهاني تجارت درباره جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (تريپس) مورد توجه ويژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالكيت فكري ايران، اين موارد كم و بيش مورد توجه قرار گرفته است. لكن تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه قانون جديد نسبت به قانون سابق در اين زمينه، نه‌تنها ما را در وضع بهتري قرار نداده، بلكه نواقص و ابهاماتي را ايجاد كرده كه در قانون قبل وجود نداشت. آيين‌نامه اجرايي قانون جديد در تلاش براي رفع اين اشكال‌ها، موادي از قانون و آيين‌نامه گذشته را به صورت جسته گريخته و غيرمنسجم اقتباس كرده و در پاره‌اي از موارد فراتر از قانون رفته است. در اين مقاله، ضمن نقد و بررسي قانون جديد و آيين‌نامه اجرايي آن و مقايسه‌اش با موافقتنامه تريپس، پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ارايه شده است.

Provisional measures such as injunction, securing evidence, freezing injunction and suspension of releas are among the most important legal measures adopted in fair and equitable proceedings related to the intellectual property rights, which have been considered in the third chapter of the World Trade Organization Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) . In the Iranian legal system, this subject is more or less given attention. This study, however, reveals that the new law not only did not put us in a better situation in comparison with the previous law, but also created imperfections and ambiguities that didn’t exist in the previous law. The executive regulations of the new law, sporadically and in a disorderly way have adopted some of the provisions of the previous regulations as part of efforts to remove the existing imperfections and flaws. Actually, it has exceeded the legal limits in some cases. In this research, the author draws a comparison between the new law and the TRIPs Agreement while challenging the new law and its executive regulations. Finally, it sets forth some proposals for amending the existing law.