نگاهي كاركرد‌گرايانه به قاعده فقهي اعراض

A Functionalist Look at the Juridical Rule of Renunciation

در اين مقاله، قاعده فقهي اعراض كه در منابع فقهي به گونه‌اي روشن و مبسوط مورد بحث قرار نگرفته، ولي در حقوق مدني ايران مبناي بعضي از قوانين بوده و ابهاماتي را برمي‌انگيزد، با هدف ارتقاي قوانين موضوعه ايران و افزايش جنبه‌هاي كاربردي آنها و در جهت تامين هرچه بيشتر امنيت مالي جامعه، مورد دقت بيشتري قرار مي‌گيرد. همچنين، ضمن مطالعه قوانين بعضي كشورها و مقايسه آنها با ديدگاه‌هاي فقهاي شيعه ـ كه به طور پراكنده در آثار فقهي مطرح شده است ـ تلاش مي‌شود حلقه‌هاي مفقوده اين قاعده مهم را كه در صحنه عمل و اجرا باعث سردرگمي قانونگذاران و مجريان شده، بيابد و نظريه درست در هر مورد را پيشنهاد كند. در نهايت نيز ميزان كارآمدي و كاربرد اين قاعده در هر مورد با توجه به مباني و ادله آن مورد ارزيابي قرار داده شود. مسايلي كه اين تحقيق درصدد تبيين و اثبات آنها برآمده، عبارت‌اند از: ميزان قابليت تعميم اين قاعده، چگونگي اثبات اعراض و تفاوت مال معرض‌عنه و مال مفقود و متروك، عدم تاثير اعراض در صورت رجوع مالك يا وجود احتمال رجوع و همچنين نتيجه اعراض در حقوق جمعي و مشترك و در نهايت عدم سلب مالكيت در اثر اعراض در اموال غيرمنقول.

In the present article the juridical rule of renunciation which has not been discussed in details in the juridical sources but is taken as a basis for some articles of law in the Iranian Civil Code is discussed and studied in more details aiming to elevate Iranian substantiate laws and their functional aspects and protect financial security in the society. Also, studying laws of some countries and making comparisons between them on the one hand and the Shiʹi juristsʹ views on the other- which have been dispersedly introduced in the juridical sources-, the author will try to find the lost links of this important rule which has caused practical problems for the legislators and executors and propose the correct idea in each case. Finally, based on the foundations and arguments posed for this rule, it will be evaluated that to which extent this rule may be used. Points in this article the author will try to explain and prove are as follows: The extent that this rule may be generalized, how renunciation may be proved and what is the difference between renunciated property and lost and abandoned property, that renunciation will be of no effect if the owner returns to his property, probability of returning and the effect of renunciation on collective and common rights, and finally that concerning immovable properties, one will not be dispossessed of his own property if he renunciates.