قلمرو جبران خسارت به وسيله دولت در جنايات غيرعمدي «با نگاهي به نظام حقوقي انگليس»

The Scope of Compensation by the State in Unintentional Crimes (Through a Look at British Law)

ارتكاب جنايات غيرعمدي همواره با ايراد صدمه و خسارت بدني به بزهديده همراه است كه جبران اين خسارت‌ها براي بزهديده در درجه اول اهميت قرار دارد؛ حال آنكه مجازات مرتكب جنايت در برخي موارد، دغدغه مهم قرباني جرم يا بازماندگان او را تامين نمي‌كند. از سوي ديگر، جبران خسارت‌هاي وارده، گاه به دليل ناتواني مالي مسيول پرداخت ديه، فوت يا متواري‌شدن جاني، امكان‌پذير نيست. بر همين اساس در حقوق ايران، دولت از طريق بيت‌المال و در قالب پرداخت ديه، به جبران خسارت‌هاي به بار آمده از ارتكاب جنايت‌هاي غيرعمدي مي‌پردازد. با اين حال، اين اقدام دولت با توجه به اينكه محدود به موارد معيّني است، تا رسيدن به وضعيت مطلوب فاصله قابل توجهي دارد؛ بر اين اساس، ضروري است روند جبران خسارت به وسيله دولت در جنايت‌هاي غيرعمدي منسجم‌تر شده، قلمرو آن گسترش يابد. در نظام حقوقي انگليس نيز مي‌توان گونه‌اي از جبران خسارت به وسيله دولت را مشاهده كرد؛ ولي اين به اصطلاح حمايت دولت، بيشتر عنواني دولتي به خود گرفته، به تعبير ديگر، آحاد مردم جبران خسارت‌هاي حاصله را به دوش مي‌كشند، نه دولت. نگاهي گذرا به اين نظام حقوقي، وضعيت را بيش از پيش نمايان مي‌سازد.

Unintentional crimes are always accompanied by harms and damages to the victim and compensation of such damages is of paramount importance; while in some cases punishing the one who has committed the crime is not the main concern of the victim or his/her heirs. On the other hand, sometimes, because of financial inability of the one who has to pay blood-money or since he has died or escaped compensation of damages is not possible. For the same reason, in Iranian Law, such damages are compensated by paying blood-money from the public treasury. Nevertheless, the State compensates damages in certain cases and this is far from the ideal conditions. It is necessary that compensation, in unintentional crimes, be done in a more consistent way and its scope be expanded. In the British legal system a kind of compensation by the State may be seen; but it is only by its name a governmental compensation and it is people who pay for compensation and not the State. A passing look at this legal system will show the situation.