تاملي انتقادي ـ تحليلي بر مباني نظري عقد تعليقي با رويكردي بر نظر امام خميني(س)

A Critical-Analytical Reflection on the Theoretical Basis of Pending Contrawith Special Reference to Imam Khomeini’s Approachct

چكيده: درخصوص عقد معلق ميان فقها دو ديدگاه مطرح گرديده است. عده‌اي آن‌را صحيح و عده‌اي آن را باطل اعلام كرده‌اند. هريك نيز براي اثبات حقانيت و صحت ديدگاه خود به دلايل عقلي و شرعي تمسك نموده‌اند. مخا‌لفين صحت عقد تعليقي، به اجماع به عنوان مهم‌ترين دليل خود تمسك كرده‌اند. موافقين صحت عقد تعليقي نيز ـ كه عمدتاً از فقهاي متاخر و معاصرند ـ نظير امام خميني، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجيز در عقد را به چالش كشيده‌اند. در بين حقوقدانان نظريه غالب صحت عقود تعليقي است و تعليق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظير مواد 1068 و 699 قانون مدني مي‌دانند. در نگاهي انتقادي به نظريه تعليق در انشا و منشا مي‌توان افزود كه تعليق در انشا اساساً بي‌مبناست، چرا كه در تعليق در انشا هيچ‌گاه ساختمان عقد شكل نمي‌گيرد تا بتوان بر صحت يا بطلان آن نظر داد؛ زيرا صحت و بطلان در زمره احكام وضعيه است و لازمه احكام وضعيه وجود يك موضوع خارجي است و از آنجايي كه در تعليق در انشا هويت عقد شكل نگرفته نمي‌توان از اين جهت درباره صحت يا عدم صحت آن نظر داد. از ديگر سو مي‌توان اظهار داشت كه عقود و معاملات حقيقت شرعيه نيستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتي در سيره عقلا نداشته و مساله كاملاً عرفي و معتبر است.

There are two major approaches among jurisprudents to pending contract. Some consider it valid and some invalid. Both rely on rational and jurisprudential reasons in their arguments. The opponents of the validity of pending contract rely on consensus as the most important reason. The advocates of the validity of pending contract, mainly contemporary jurisprudents including Imam Khomeini, while rejecting consensus, challenge tanjis in contract. Among the jurists, the predominant approach belongs to the advocates of the validity of pending contract while invalidity of pending contract according to them refers exclusively to those mentioned in the civil code such as Articles 1068 and 699. In critical approach to the theory of suspension in forging and in basis, it is argued that suspension in forging is fundamentally baseless because in suspension in forging the contract is not formed to talk about its validity or invalidity. In fact validity or invalidity belongs to the situational decrees which require an external subject. On the other hand, it is argued that contracts and transactions are not canonical truth and the sharia, except in few cases, does not interfere in the precept of the rational and the issue belongs to the commonsense and is valid.