مطالعه تطبيقي خسارت تاخير تاديه درفقه اماميه و قانون ايران وكنوانسيون 1980 وين

Comparative Study of Payment Demur Compensation in Imamiyeh Jurisprudence, Iranʹʹs Law and Vienna 1980 Convention

خسارت تاخير تاديه از موضوعاتي است كه از ديرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهاي شوراي نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسي، وظيفه اي كه نسبت به تطبيق قوانين با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تاخير تاديه را مغاير شرع و حرام اعلام نمودند ولي مدتي بعد به دليل رشد روزافزون نقدينگي و افزايش تورم و خسارتي كه با تاخير متعهد در پرداخت تعهد نقدي خود متوجه متعهدله مي كرد علي الخصوص در امور بانكي، شوراي نگهبان را وادار به تجديدنظر و پذيرش خسارت تاخير تاديه نمود. مشروط بر اينكه اخذ خسارت در صورت تاخير متعهد در سررسيد، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني در ماده 515 مطالبه خسارت تاخير تاديه را به طور كلي در صورت تحقق 4 شرط پذيرفت. در اين مقاله صرفاً به ابعاد فقهي و حقوقي «خسارت تاخير تاديه» در فقه اماميه و حقوق ايران و تطبيق آن با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين پرداخته مي شود

Payment demur compensation is an old legal subject. After revolution, the jurists of guard council, on the basis of principle 4 of constitution, declared that damage for payment demur is not legitimate. After that, because of the enhancement of liquidity and inflation and damages on oblige for late approval, especially in banking affairs, the guard council was forced to review and accept the damage for late approval provided that receiving damages is required in agreement, if the obligor delays beyond due date. Finally, on 1379, legislator ratified the damage for payment demur in article 515 of civil procedure. In this article, merely the legal and jurisprudential Dimension of "damage for payment demur " in the laws of Iran and Vienna 1980 convention has been studied.