راهكارهاي قوه‏ي مقننه جهت نظارت بر قوي مجريه

The supervision technique of Legislative Power to Executive Power

دولت ها همواره براي برقراري نظم و امنيت نيازمند قدرت هستند. لكن برخوداري افراد از آزادي هاي مشروع به جهتي در تعارض با اقتدار دولت ها مي‏باشد واين مسيله دغدغه‏ي خاطري است كه جامعه با آن مواجه مي‏باشد. از اين رو اقتدار دولتها زماني مورد پذيرش مردم قرار مي‏گيرد‏‏‏‏‏ كه به منظور ايجاد نظم و امنيت در جامعه تحقق پيدا نموده و نافي آزاديهاي مشروع و حقوق ذاتي و اكتسابي مردم نباشد. لذا با اين روي كرد، امر نظارت نيازي اجتناب ناپذير و ضروري بوده و بايد در راستاي تبعيت از اصل حاكميت قانون و به وسيله ي نهادي هاي صلاحيتدار در حدود قوانين و مقررات به مورد اجرا گذاشته شود. در نظام‏هاي حاصل از اجراي اصل تفكيك قوا، قوه‏ي مجريه به جهت نقش آفريني و ابتكار عملي كه در اداره‏ي امور كشور عهده دار مي‏باشد اصولاًمي‏بايست‏ به عنوان امين و معتمد مردم، در استقرار نظم عمومي (امر حكومتي) و تضمين آزادي ها و تامين امنيت و عدالت اجتماعي (انتظار مردمي) بر اساس اصل حاكميت قانون عمل نمايد. هر چند در پاره‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اي از موارد اين انتظار محقق نگرديده و متاسفانه قوه‏ي مجريه از اهداف خود منحرف شده و موجبات عسر و هرج جامعه را فراهم مي‏كند كه در اين باب تحقق امر نظارت قوه‏ي مقننه بر اعمال قوه‏ي مجريه از اهميت زيادي برخوردار است.

The government needs power to establish order and security, but human’s main worry is freedom which is compatible with their nature and opposites with power. Accordingly, the authority of government is acceptable as long as it is essential to establish order and security and it does not contradict the human rights and freedom, so supervision is sorely needed to be done within the framework of law and efficient supervisory organizations have to be established to do these crucial affairs. In separated power regime, executive power is originator and creator of affairʹs accomplishment which is expected as a devout faithful based on the law, initiate the establishment of public order, freedom guarantee and safeguarding of security and social justice.