توزيع فضايي فعاليت‌هاي عمده اقتصادي در استان‌هاي كشور با استفاده از مدل ضريب مكاني

The Spatial Distribution of Economic Activities in the Country Using the Model of Spatial Coefficients

موضوع سرمايه‌گذاري در مسايل اقتصادي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. در جامعه ايران نيز سرمايه‌گذاري از دغدغه‌هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي است. تجزيه و تحليل اين روند و ساختار آن در سطح كشور و مناطق مختلف، مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه بخش‌ها و تركيب آن در مناطق است تا بتوان برنامه‌ريزي و اشتغال‌زايي متوازن و متعادلي را در هر يك از بخش‌ها و مناطق محقق ساخت. هدف از اين مطالعه شناخت وضعيت بخش‌ها و گروه‌هاي عمده فعاليت‌هاي اقتصادي استان‌هاي كشور در طي برنامه چهارم توسعه است كه بدين منظور با استفاده از روش ضريب مكاني LQ بخش‌هاي پايه كه صادر كننده خدمات بوده‌اند در استان‌هاي كشور مشخص گرديدند. نتايج نشان داده است كه در طول برنامه چهارم توسعه بخش‌هاي كشاورزي، صنعت، معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، بهداشت و مددكاري اجتماعي، هتل و رستوران، واسطه‌گري‌هاي مالي و مستغلات، كرايه و خدمات كسب و كار در زمينه افزايش فعاليت‌هاي پايه‌اي در استان‌هاي كشور، روند مثبت قابل توجهي داشته است. همچنين بيشترين روند افزايش در اين رابطه مربوط به بخش ساختمان است. بخش‌هاي اقتصادي ماهيگيري، عمده‌فروشي، خرده‌فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالا، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات، امور عمومي، دفاع و ت‍امين اجتماعي، آموزش و ساير خدمات عمومي، اجتماعي و خانوادگي نيز در سطح استان‌هاي كشور در طي برنامه چهارم داراي روند كاهشي در زمينه فعاليت‌هاي پايه بوده‌اند كه بخش حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات بيشترين روند كاهش در بين بخش‌هاي مذكور را به خود اختصاص داده است.

Investment in economic matters is a special place. The main concern of policy makers to invest in Iranʹs economy construction. The results show that during the fourth development of agriculture, industry, mining, construction, water, electricity and gas, health and social work, hotels and restaurants, financial intermediation, real estate, rental and business services in increased baseline activity in the country has had a significant positive trend. The highest increase in relation to the building. Fishing economic sectors, wholesale, retail and repair of vehicles and goods, transportation, storage and communications, public affairs, defense and social security, education and other public services, social and family in the province during the program.