اجاره به‏شرط تمليك و عدم تحقق شرط

با توجه به مصاديق مختلف و رايج عقد اجاره به شرط تمليك و تعاريف مختلفي كه ارايه شده است،ماهيت يكساني براي اين عقد قايل نيستند.برخي از مصاديق منطبق با عقد اجاره و شروط خاص تبعي است. برخي آن را بيع دانسته‏اند و حتي برخي از كشورها در مقررات موضوعه، احكام بيع اقساطي را بر اين عقد حاكم كرده‏اند. برخي نيز ماهيت خاص براي آن قايل شده‏اند. از طرفي، در اغلب موارد، چنانچه شروط ضمن عقد محقق نگردد و موجب انحلال عقد شود، معمولاً موجر- بايع در راستاي حصول حداكثر منافع خود، مايل به اعمال اثر انحلال عقد اجاره هستند تا آنچه را كه دريافت نموده، صرفاً به‏عنوان مال الاجاره محسوب و موضوع عقد را نيز مسترد نمايند و بخشي از اقساط را كه جزيي از ثمن بوده نيز تصاحب كنند. از اين‏رو، خصوصاً در حالتي كه بيشتر اقساط تاديه شده باشد،گاه شبهه‏ي جمع عوضين در نزد يكي از طرفين قوت مي‏يابد. به جهات مذكور برخي از براي جلوگيري از بي‏عدالتي آن را مشمول، احكام بيع اقساطي معلق دانسته‏اند. برخي نيز در صورت انحلال، دادرس را مختار در تعديل اثر انحلال مي‏دانند. جهات اصلي مخالفت با اين عقد، غالباً ناظر به‏حالت انحلال است كه موجب بي‏عدالتي و به نوعي عدم موازنه است. در انعقاد عقد، طرفين صرفاً نظر به‏عقد اجاره‏ي سنتي ندارند، بلكه در توافق آنها تمليك عين نيز با شرايط خاص خود در نظر است، اما در صورتي كه شرايط محقق نگردد، در عمل آثار انحلال اجاره را بر رابطه‏ي حقوقي بار مي‏كنند. تحميل اثر انحلال اجاره به‏تنهايي، موجب بي‏عدالتي و نيز مخالفت با اين عقد شده است. براي گريز از اين ايراد، چنانچه مقنن با اداره‏ي اين عقد، و پيش‏بيني شروط حمايتي، اثر انحلال رابطه‏ي حقوقي را بطور كامل بيان نمايد تا انحلال قسمتي از عقد كه مربوط به تمليك عين بوده، آثار خود را به بار آورد و قسمت ديگر كه مربوط به استفاده از منافع بوده است نيز آثار خاص خود را ايجاد كند، در اين صورت زمينه‏ي بي‏عدالتي از مبنا و اساس مرتفع خواهد شد.

If a hire Purchase agreement is broken by default of the hire purchaser on payment of his installment, often the finance company may abuse somehow. For example if the hirer paid nine-tenth of the installment and defaulted in payment of the final installment, the seller might seize the goods and retains all the proceeds payment for himself as a matter of fact the all installments contains all the price plus the interest which often calculated by some well known formula .this installment are usually much higher than the real rent of the goods .so this causes unfairness against the hirer. Abuses of this kind led to reforms in some jurisdiction. And nowadays in some countries the rights and duties of the parties in a hire Purchase contract is assimilated to a conditional sale agreement in which the price is payable by installment. In this assay we try to prove, this problems and abuses are the result of a broken contract, which it usually has seen as a hire contract rather than a sale. in other words ,I we treat the termination of the contract in a proper way and try to see the contract to point of view i.e. a sale plus a hire so at the termination of it ,we just can terminate the sale part and reduce the installment to a real rent. Then it would be a fairness termination, without any abuse.