بررسي تحليلي بزه اعمال نفوذ توسط ماموران دولتي و رابطه ي آن fبا فساد مالي كارمندان

Analytical Review Of The Crime Of Exertion By Governmental Employees And Its Relation To Their Financial corruption.

اصل تساوي افراد در برابر قانون ايجاب مي كند كه مجريان قانون بدون هيچ تبعيضي قانون را نسبت به همه افراد اعمال كنند. سبب تبعيض هر چه كه باشد، اعم از نژاد و رنگ و زبان و... مردود است و قانون اساسي نيز در اصل 19 خود به اين نكته تصريح كرده و در قوانين عادي براي تضمين اجراي اين اصل ضمانت اجراهايي تعيين نموده است. از جمله ي اين ضمانت اجراها كه راجع به منع عدول از بي طرفي و اعمال نفوذ مي باشد ماده ي 605 قانون مجازات اسلامي است. كليت حكم ماده ي مزبور «از روي غرض و برخلاف حق» شامل هر موردي مي‏شود كه مبناي اعمال نفوذ باشد. يكي از مباني اعمال نفوذ مي‏تواند فساد مالي كارمند هم باشد. بنابراين از اين حيث اعمال نفوذ و فساد مالي با هم ارتباط پيدا مي كنند، ولي بايد توجه داشت كه تنها مبناي اعمال نفوذ فساد مالي نيست و هر گونه فساد مالي هم الزاماٌ سبب عدول از بي طرفي و اعمال نفوذ نيست و مي‏توان گفت كه بين آنان از نظر منطقي رابطه ي عموم و خصوص من وجه برقرار است.

Equality of the people requires that there should be no discrimination between them in front of the law. The discrimination, disregard of its cause, whether the race, color, language and etc, is condemned and the Article 19 of the Constitution has explicitly referred to it and the criminal law statutes have provided some criminal sanctions, including criminal sanctions Article 605 of the Islamic penal code. The generality of the phrases used in the mentioned article includes all kinds of discrimination. One of the most important causes of the discrimination could be the corruption. So the discrimination and corruption interrelate with each other, but it should be noted that discrimination is not the only cause of the corruption and every kind of corruption does not lead to the discrimination.