تعيين ثمن و تاثير آن بر بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

Price determination and it´s effect on sale contract according to Iranian law and 1980 vieana convention

در اين تحقيق اين نظريه مطرح شده است كه تعيين ثمن آن گونه كه مقررات قانون مدني پيش بيني نموده، امروزه در تجارت بين الملل خصوصاً و در بعضي داد و ستدهاي داخلي عموماً مي‏تواند موجب بروز مشكلات حقوقي متعددي گردد كه مقررات موجود پاسخ گوي آن نمي‏باشد. به همين دليل در صدد ارايه راهكارهايي در تفسيري متفاوت از اين مقررات بر آمده ايم، از جمله اثبات اين نكته كه نمي‏توان عدم تعيين ثمن به نحو مقطوع را هميشه سبب غرري بودن معامله و بطلان آن دانست، زيرا عرف چنين معاملاتي را غرري ندانسته وعملاً نيز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبيقي حقوق ساير كشورها و مقررات كنوانسيون، با طرح دو مقدمه به اين نتيجه دست يافته ايم كه چنانچه معامله اي از نظر عرف غرري نباشد باطل نيست و معاملاتي كه امروزه در عرف رايج بوده و بعضاً تعيين ثمن در آن به آينده موكول گرديده است، بيانگر چنين موضوعي است.

In this research one theory is raised determining the price in the way provided by civil code procedure which in today’s international trade in particular and in some local transactions in general, can cause and bring about numerous legal troubles with it’s regulations having no answere to their solution. For the very same reason, we have decided to final and offer guide lines on how to interpret these regulations. For example, to prove the point that, not determining the price on fixed basis, connot always be regarded as a reason for uncertain transaction and its cancellation , because customary law does not regard such transaction as uncertain and neither are the actually performed in society upon comparative study of other countries’ law and convention regulations, drawing the conclusion that, if a transaction is not regarded as uncertain according to customary law, it is not invalid and transactions currently performed nowadays on the basis of customary law with the prices of some of them being subject to prospective determination, can explain this fact.