پيشگيري اجتماعي از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه

The Social Prevention of the Crime in the 5 Five Year Development Plan (5th FYDP)

شكل‌گيري فرهنگ پيشگيري از جرم در سطح جامعه در دو دهه گذشته، موجب شده است تا قانون‌گذار نيز در كنار جرم‌انگاري و كيفرگذاري در قوانين مختلف، همواره ماده يا موادي را به پيشگيري از جرم اختصاص دهد. در همين راستا، برنامه پنجم توسعه كه تعيين‌كننده خط مشي حركت جامعه به سوي توسعه در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي است، با استفاده از راهكارهاي پيشگيرانه تلاش كرده است با هدف كاهش زمينه‌ها و شرايط وقوع جرم و نيز پيش‌بيني تدابيري جهت عدم تكرار جرم، جهت‌گيري متفاوتي را نسبت به قوانين پايين‌دستي داشته باشد و به عبارت ديگر، رويكرد كنشي را مقدم بر واكنش هييت حاكم قرار دهد. در اين نوع نگرش، با تاكيد بر نقش آموزش اعضاي جامعه از طريق رسانه كه مهم‌ترين عامل تاثيرگذار در رفتار حقوقي جامعه به شمار مي‌رود، توجهي جدي به كاهش عنـاوين مجرمانه و دعاوي، استانداردسازي ضمانت اجراهاي كيفري و جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غير كيفري موثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي شده است.

Over the last two decades, shaping of the preventative culture of the crime on the society stage has made the legislator constantly specified – in addition to the criminalization and setting the punishment- an Article or Articles to the prevention of the crime. In respect to this, the5th FYDP as a determining the method of the society movement to the development in the different aspects: political, economic, social, cultural and judicial development over the five years, has attempted to reduce the crime conditions and criminogenic factors and also to consider the strategies which induce not to be happened the repetition of a crime, follows a different orientation to the subordinate legal matters. In other words, the functional activity is the superior to the state. In this notion, it is emphasized on the role of the teaching of the society members by the media (which has the heavy impact on shaping the legal conducts) and the reduction of the offensive titles, litigation and standardizing the guarantee of the criminal executions and replacing the influential and up-to-date guarantee of the non criminal executions such as policing, disciplinary, civil law and administrative and operatives