تامين مالي كسب‌وكارهاي جديد در نظام‌هاي مالي رابطه‌مدار و قانون‌مدار

Financing for New Businesses in Relationship-oriented and Rule-based Financial Systems

يكي از تقسيم‌بندي‌هاي اساسي در اقتصاد تقسيم بخش حقيقي و مالي است. از اصول اساسي در اين تقسيم‌بندي در خدمت بودن بخش مالي نسبت به بخش حقيقي اقتصاد است. به‌طور معمول نظام‌هاي مالي را با بازارها،‏ نهادها و ابزارهاي مالي مي‌شناسيم كه همه آنها براساس قانون‌هاي مالي فعاليت مي‌كنند. تحولات چه در بخش حقيقي اقتصاد و چه در بخش مالي طي دهه‌هاي پاياني قرن بيستم و اوايل قرن بيست‌و‌يكم به‌گونه‌اي است كه هماهنگ كردن اين دو بخش يكي از دغدغه‌هاي اصلي سياستگذاران اقتصادي به‌شمار مي‌آيد. مسير رشد اقتصادها از اقتصاد مبتني‌بر كشاورزي به‌سوي صنعت و هم‌اكنون به‌سمت اقتصاد دانش‌بنيان، اقتضا مي‌كند تا نهادهاي مالي نيز به نحو مناسبي به ارايه خدمات مالي براي تسهيل اين‌گونه فعاليت‌ها بپردازند. اقتصاد ايران ـ به اذعان سياستگذاران ـ در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه قدم در راه توسعه اقتصاد دانش‌بنيان نهاده است. نظام‌هاي مالي به دو بخش نظام‌هاي رابطه‌مدار (بانك‌محور) و قانون‌مدار (بورس‌محور) تقسيم‌ مي‌شود. با توجه به زيرساخت‌هاي اقتصادي‏، حقوقي و فرهنگي، تركيب بهينه‌اي از اين دو نظام لازم است تا نظام‌هاي مالي وظيفه خود را هرچه بهتر، نسبت به بخش حقيقي اقتصاد انجام دهند. در اين مقاله با تبيين رابطه بخش حقيقي و مالي در اقتصاد وظايف بخش مالي را برمي‌شماريم و نشان مي‌دهيم كه نظام‌هاي مالي رابطه‌مدار و قانون‌مدار به‌طور جداگانه‌اي به مسيله تامين مالي كسب‌وكارهاي جديد پاسخ داده‌اند. نهاد اصلي در نظام‌هاي قانون‌مدار صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير است، در‌صورتي‌كه در نظام‌هاي مالي رابطه‌مدار، بانك‌هاي توسعه‌اي ايفاي نقش مي‌كنند.

One of the major classifications of the economy is division into the real and financial sectors. Being at service of financial sector than the real sector of economy is the basic principles of this classification. Financial systems are usually known with financial markets, institutions, and instruments that they are working on financial laws. What the real economy and financial sector developments in the late decades of the twentieth century and early twenty-first century is such that coordinating these two sectors is considered as one of the main concerns of economic policy makers. Path of economic growth from agriculture to industry-based economy and now towards the knowledge-based economy will require financial institutions provide financial services to facilitate such activities appropriately. Policy makers acknowledged Iranʹs economy has taken step toward the development of knowledge-based economy in the implementation of the fourth and fifth five-year development plans. Financial systems are divided into two systems: relationship-oriented (Bank-Oriented) and rule-based (stock-based). Due to the legal and cultural economic infrastructures, optimal combination of these two systems is required the financial systems to perform their own duties better than the real sector of the economy. The paper explains the relationship between the real and financial sectors of the economy and describes financial sector duties and shows that relationship-oriented and rule-bused financial systems have responded to the question of financing new businesses separately. Venture capital funds are the main entity of rule-based systems but we see the major role of development banks in the relationship-oriented financial systems.