الزامات دولت تنظيم‌گر در اقتصاد ايران

Requirements of Regulatory State in the Iranian Economy

ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نقطه عطفي در رويكرد رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران به مسيله دولت ـ بازار به‌شمار مي‌آيد. تغيير نگرش از دولت‌محوري در رشد اقتصادي به بازارمحوري و شفاف شدن مرزهاي ورود و عمل بازار، دستاورد اصلي اين سياست‌هاست. اما اين نه تنها پايان معضل دولت ـ بازار نيست، بلكه نقطه تولد برخي مسايل جديد در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود كه تاكنون كمتر به دقت علمي نياز داشت. از جمله اين مسايل نوپديد، شيوه اعمال نظر دولت درباره اهداف مدنظر و كنترل‌ بازار (تنظيم‌گري) است. قطعاً در فضاي بازارمحوري بايد شيوه و ابزار مداخله دولت در اقتصاد از روش‌هاي سنتي (مانند تصديگري مستقيم يا سياست‌هاي پولي ـ مالي ـ تجاري) متفاوت باشد. با چنين نگرشي، چند دهه است كه مقررات‌گذاري يا تنظيم‌گري به‌عنوان يك نگرش راهگشا مورد توجه اقتصاددانان جهان قرار گرفته است. در اين مقاله تلاش مي‌شود پس از مروري بر تيوري‌هايي كه درباره هدف تنظيم‌گري، نهاد تنظيم‌گر و حقوق تنظيم‌گري ارايه شده، فهرستي از راهبردهاي موفق، با لحاظ شرايط كنوني اقتصاد ايران نيز ارايه شود.