اصلاح بودجه شركت‌هاي دولتي با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي

The Reform of State-owned Companies ʹʹBudget According to the Implementation of General Policies of Article (44) Act of the Constitution

روش فعلي انعكاس بودجه شركت‌هاي دولتي در بودجه كل كشور، ابهام‌ محاسباتي و خلا اطلاعاتي دارد. تنوع گسترده شركت‌هاي دولتي، پيچيدگي روش محاسبه ارقام بودجه و عدم اطمينان در برآوردهاي بودجه‌اي منشا اين مشكلات است. با وجود اين شرايط، تمركز بر شاخص‌هاي به‌دست آمده از ارقام بودجه‌اي شركت‌هاي دولتي نمي‌تواند اطلاعات مفيدي براي ارزيابي عملكرد اين شركت‌ها ارايه دهد و حتي باعث انحراف دستگاه‌هاي نظارتي مي‌شود. همچنين وضعيت فعلي درج بودجه شركت‌هاي دولتي به تحقق قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) به‌عنوان مهم‌ترين قانون درخصوص وضعيت شركت‌هاي دولتي هيچ كمكي نمي‌كند. در اين مقاله، براي رفع اين مشكل دو پيشنهاد مطرح شده است تا ضمن تطبيق وضعيت شركت‌هاي دولتي با قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)، بسته‌هاي اطلاعاتي مناسب‌تري براي ارزيابي عملكرد شركت‌هاي دولتي ايجاد شود. اول، حذف قيد حداقل 50 درصدي سهام دولتي براي درج يك شركت در بودجه؛ كه در اين صورت سهام و سرمايه دولت به هر ميزاني در بودجه منعكس مي‌شود در نتيجه خلا اطلاعاتي درخصوص بخش مهمي از سرمايه دولت در شركت‌هايي كه كمتر از 50 درصد آن متعلق به دولت است رفع مي‌شود؛ دوم، اصلاح طبقه‌بندي شركت‌هاي دولتي به‌گونه‌اي كه با گروه‌هاي سه‌گانه مورد نظر قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) منطبق شود. در تكميل اين طبقه‌بندي، شركت‌هاي درون هر گروه متناسب با كدهاي آيسيك به زيرگروه‌هايي تفكيك شده و با استفاده از اطلاعات تلفيقي هر زيرگروه و شاخص‌هاي ويژه و متناسب با ماموريت‌هاي آن، امكان سنجشِ ميزان كارايي و اثربخشي اين شركت‌ها فراهم مي‌شود.