بررسي رابطه دوسويه دستمزد و بهره‌وري در صنايع كارخانه اي ايران

Investigation on Causal relationship between wage and productivity in manufacturing industries of Iran

در پژوهش حاضر سعي گرديده رابطه ي ميان دو متغير دستمزد و بهره‌وري با به‌كارگيري داده-هاي تابلويي بنگاه هاي 50 نفر و بيشتر در صنايع كارخانه‌اي ايران طي سال‌هاي 1373 الي 1386 و با استفاده از آزمون هاي تودرتوي هورلين- وِنِت مورد سنجش قرار گيرد. آزمون مذكور به عنوان آزمون بسط يافته عليت گرنجر براي داده‌هاي تابلويي همگن با ضرايب ثابت قابل كاربرد بوده و با توجه به محدوديت‌هاي موجود در آمارها، در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج به‌دست آمده نشانگر تاييد عدم عليت همگن از بهره‌وري به دستمزد و رد آن از دستمزد به بهره‌وري در اغلب صنايع ايران بوده است. به عبارت ديگر، در صنايع ايران تغييرات متغير بهره‌وري اثر معناداري بر دستمزد نداشته (رد نظريات كلاسيك) در حالي‌كه تغييرات دستمزد بر بهره‌وري معنادار بوده (تاييد نظريات دستمزد كارايي) هرچند اثرات مذكور از صنعتي به صنعت ديگر متغير مي‌باشد. در اين ميان در دو صنعت فلزات اساسي و وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر نه‌تنها عليت بهره‌وري بر دستمزد همانند ساير صنايع رد گرديده بلكه عليت بهره‌وري بر دستمزد نيز در اين صنايع مورد تاييد واقع نشده و از‌ اين‌رو هيچ عليت معناداري در اين صنايع ميان متغيرهاي فوق‌الذكر مشاهده نگرديد.

In this paper, we examine the relationship between wage and productivity using panel data analysis for Iranian manufacturing industries with 50 employees or more (between 1373 and 1386) and implementing nested Hurlin-Venet tests. The mentioned test as an extended Granger causality test is used for panel data with fixed effect according to the restrictions of available statistics. The results show that homogeneous non-causality from productivity to wage in most industries is accepted and rejected from wage to productivity. In other words, while wage changes affect significantly productivity (confirmation of wage efficiency theories) productivity changes do not have any significant impact on wage (rejection of classic theories) although the impacts are changed from one industry to another. Two industries, Basic metals and vehicles are exempted in which both of causalities are rejected and therefore there is not any significant causality between variables.