نقش علت در ثبات و تغيير احكام

The Change of Judgement and its Cause and Role in the Stability and Shift of the Jurisprudential Decrees (Writs)

احكام شريعت همواره ثابت هستند و هر حكمي بر موضوع خود مترتب است. امّا اگر موضوع حكم تغيير كند ديگر حكم پيشين بر آن ثابت نيست و از اين تغيير موضوع مسامحتاً به تغيير حكم تعبير شده است. وجود و عدم هر حكمي داير مدار موضوع واقعي آن است كه عبارت مي‌شود از علت حكم. علت حكم گاه با موضوع ظاهري يكي است كه در صورت تغيير موضوع ، حكم سالبه به انتفا موضوع مي‌شود و گاه موضوع ظاهري با علت حكم متفاوت است كه مادام كه واجد علت حكم باشد، حكم بر آن مترتب است. در تقسيم احكام به لحاظ علت حكم در آنها، سه دسته حكم وجود دارد كه در اين نوشتار بررسي خواهد شد.

It is believed that some of the orders have been exposed to change and transformation through the course of time in contrast of the fact that Muslims think of the stability and ever-lastingness of Islam and its jurisprudential judgments. It should be considered that what is called the change of order means that change and transformation of judgment because the Divine Law orders are always fiixed and unchangeable. But what is subject to change and transformation is the subject matter of judgment. The existence and non- existence of every decree is the center and orbit of its actual subject matter including its cause. The cause of an order sometimes is the same as its explicit subject-in case of the transformation of the subject matter, the changed order acts in the benefit of the subject matter. Sometimes the explicit subject is different from the cause of the order, which is true as long as it might include the cause of the order requirement.