شماره ركورد :
610967
عنوان مقاله :
تحليل حقوقي نفقه ي زوجه ي دايم موضوع ماده 1107 قانون مدني
عنوان فرعي :
Result and summary of the debate on Alimony of Permanent Wife
پديد آورندگان :
صمدي اهري، محمد هاشم نويسنده مدرس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي Mohammad Hashm , Mohammad Hashm
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1388 شماره 4
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
26
از صفحه :
133
تا صفحه :
158
كليدواژه :
تمكين , زن حامل , زوجه ي دايم , شرايط نفقه , ضمانت اجرا , نفقه , ماهيت نفقه , alimony , Dference , legal commitment , permanent marriage , Permanent Wife , طلاق
چكيده فارسي :
نفقه زوجه در ازدواج دايم در حقوق ايران و اسلام بر عهده ي شوهر است. در حقوق اسلام كه احكام آن الهام بخش در تنظيم اصول و ضوابط بسياري از موضوعات يا تقريباً بيشتر موضوعات و مسايل قانون مدني مخصوصاً در باب احكام نكاح است، تامين هزينه ي خانواده از جمله كليه ي مخارج شخصي زوجه ي دايم بر عهده ي شوهر است و زوجه در اين زمينه هيچگونه تعهد يا مسيوليتي نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراواني برخوردار باشد. بنابراين شوهر حق ندارد از تامين هزينه نيازهاي شخصي زن به علت دارا بودن و بي نياز بودن زن خودداري كند. اين حكم در حقوق ايران بدون ترديد اعمال مي گردد. به عبارت ديگر تكليف شوهر در پرداخت نفقه ي زوجه ي دايم چه در حقوق اسلام و چه در سيستم حقوقي ايران جز احكام مسلم و تخلف ناپذير است و در حقوق اسلام مستندات اين حكم آيات قران و اخبار و روايات موثق واصله در اين زمينه است. بنابراين حكم شارع اسلام كه مبناي قواعد قانوني مدني ايران در باب نفقه است با شرط خلاف آن قابل تغيير نيست و اگر بر زوجه ي دايم در هنگام انعقاد عقد ازدواج يا قبل و بعد از ازدواج شرط شود كه نفقه و تامين هزينه شخصي زن در صورت ثروتمند و بي نياز بودن از جهت مالي بر عهده خود زوجه باشد چنين شرطي به علت مخالفت با حكم مسلم شرعي و در نتيجه به علت خلاف ضابطه آمده در سيستم حقوقي ايران باطل و بلا اثر خواهد بود و زن به شرط عدم نشوز و انجام وظايف زناشويي بدون عذر موجه استحقاق دريافت نفقه و هزينه زندگي شخصي خود را از شوهر خواهد داشت. در مقاله ي حاضر و در تحليل حقوقي ماده ي 1107 قانوني مدني به بررسي شرايط تعلق نفقه ي زوجه ي دايم ماهيت نفقه ي زوجه و خصوصيات نفقه ي زوجه و مصاديق و ميزان نفقه پرداخته شده است و در اين بررسي از نظر فقها، اساتيد حقوق و نظرات قضايي و نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه ي قضاييه و ساير منابع و مآخذ استفاده شده است.
چكيده لاتين :
Alimony of Permanent Wife is regarded as a material and financial privilege that is established in favor of the wife for meeting her living requirements once the permanent marriage contract is concluded and it is a commitment up to the husband that is on binding with the deference of the wife. The criterion of determining rate of alimony is according to the living requirements of the wife concurrent convention of the society and no special rate is assigned in the related law. However, according to the general order in the law , it is regarded as an obligation for the husband and is binding when the husband is entitled with the full deference of the wife and if the wife refuses to fulfill her duties as a wife without any legal excuses and barriers, this commitment will be automatically removed from the husband. In the case the husband avoids fulfilling this legal commitment, the wife shall be supported through exerting criminal laws and if the husband fails to do so and it is not possible to force him to do so, the wife shall have the right to go to the court for obliging the husband to divorce and she may set the related action. The court shall issue the divorce judgment in favor of the wife under the title of "Distress & Constriction" and such a divorce is "Irrevocable Divorce" according to most lawyers.
سال انتشار :
1388
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي آزاد
عنوان نشريه :
تحقيقات حقوقي آزاد
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 4 سال 1388
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت