مطالعه‌ي تطبيقي قابليت تعيين ثمن در نظام‌هاي حقوقي ايران و انگليس

A comparative study of the ability to determine the price in Iran and England legal system

طبق قانون مدني و مباني فقهي، يكي از شرايط اساسي تحقق عقد بيع، لزوم معين بودن ثمن است. در قوانين ساير كشورها نيز اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در كشورهايي چون انگليس، قواعد پيشرفته‌اي در اين زمينه وضع شده كه به موجب آن‌ها، قابليت تعيين ثمن و حتي عدم تعيين آن خللي به عقد وارد نمي‌سازد و ثمن مي‌تواند توسط طرف مقابل يا ثالث تعيين شود، حال آن‌كه در نظام حقوقي ايران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرورت تعيين ثمن در لحظه‌ي عقد و عدم امكان احاله‌ي آن به ديگري بحث شده است. نظرات غيرمشهوري هم در ميان حقوق‌دانان و فقهاي اماميه يافت مي‌شود كه با توجه به نيازهاي اجتماعي و اقتصادي امروز كاربرد بيشتري دارد و بر طبق آن‌ها، در مواردي عدم تعيين ثمن در لحظه‌ي عقد و يا واگذاري تعيين آن به ديگري، به صحت عقد و قرارداد خدشه‌اي وارد نمي‌كند.

According to civil law and jurisprudence basics, determination of price is one of the essential conditions for creation of sales contracts. The issue has been considered in the laws of many countries. In some countries such as Uk Advanced rules has been passed by which ability of specifying and even failing to specify the price does not cause to invalidity of sale contract and the price can be determined by counter party or a third person, While in the Iran law system, according to dominant view it has been argued on specifying the price at the moment that the contract is being concluded and impossibility of confering it to others. Rare opinions exists between jurists and jurisprudence specialists which has more application as to social and economic necessities by which in some cases avoiding to determine the price or confering the issue to the other person would not cause any damage to the validity of contract.