مشكلات تعيين خوانده دعوي در دادرسي‏هاي مدني

Problems with designating respondent of a claim in civil proceedings

موضوع تعيين خوانده يا خواندگان دعوي يكي از مسايل و مشكلات مهم در دادرسي‏هاي مدني است. اهميت قضيه بدين جهت است كه قانون آيين دادرسي مدني بدون آنكه تعريفي از خوانده دعوي ارايه و يا ضوابط مربوط به تعيين آن را مشخص نمايد، خواهان دعوي را مكلف نموده تا خوانده يا خواندگان دعوي خود را به درستي تعيين و آنگاه نام و ساير مشخصات آن‏ها را در برگ دادخواست قيد نمايد. علاوه بر آن مطابق قانون آيين دادرسي مدني، خوانده دعوي در همه موارد تنها مدعي عليه يعني شخص و يا اشخاصي كه مدعي برعليه آن‏ها ادعا دارد، نيست بلكه در بسياري از موارد علاوه بر آن‏ها افراد ديگري نيز بايد به عنوان خوانده، طرف دعوي قرار گيرند كه قانون آيين دادرسي به بعضي از موارد آن مانند لزوم خوانده قراردادن هر دو طرف دعوي اصلي، توسط خواهان دعاوي ورود شخص ثالث و اعتراض ثالث اشاره نموده است. در اين مقاله به چگونگي ضوابط مربوط به تعيين خوانده و يا خواندگان دعوي در قانون و رويه قضايي و همچنين بيان نظر علماي حقوق در اين مورد خواهيم پرداخت.

The matter of designating respondent/s in a claim is one of the most significant problems in civil proceedings. The said subject is of great importance because presenting no definition of plaintiff in a claim or respective criteria thereof, Civil Procedure Code obligates plaintiff of a claim to exactly determine respondent/s of a claim and then, to insert their full names and particulars in petition form accordingly. Moreover, considering Civil Procedure Code, respondent of a claim is not a defendant i.e. the person/s against whom the plaintiff brings a claim. But, in most cases, in addition to the defendant, other parties must be addressed as respondents of a claim. Some of the same have been designated by Civil Procedure Code. In this study, we are willing to conduct a research on the criteria, associated with designating respondent/s of a claim in law and judicial precedent, presenting corresponding comments by law scholars in this regard. It is hoped that we would minimize respective problems with designating respondent and that the results, obtained from this research would be used by students, lawyers and judges accordingly.