تعيين مورد معامله

Nominating Of object

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدني، يكي از شرايط اساسي صحت معامله، معلوم و معين بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامي نيز با قاعده‌اي مواجه مي‌شويم كه تخلف از شرايط مزبور را، موجب غرري شدن معامله و بطلان آن دانسته است. اين مقاله در سه فصل تنظيم گرديده است. در فصل اول، مفهوم و آثار «معيّن بودن مورد معامله» تحت بررسي قرار ميگيرد. خواهيم ديد ترديد در مرحله‌ي ايجاب، مانع انعقاد بيع نخواهد بود. ضمناً ترديد در اشياي مثلي وقيمي، شروط مردد و ضمانت اجراي معين نبودن مورد معامله مورد بررسي قرارخواهد گرفت. در فصل دوم، كه تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» مي‌باشد، مفهوم، مباني و قلمرو معلوم بودن مورد تجزيه و تحليل قرارميگيرد. خواهيم ديد كه، «اشتباه در ماهيت يا مقدار يا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبناي لزوم تعيين مورد معامله مورد بررسي قرار گرفته و نظم عمومي و بناي عقلا به عنوان مباني آن معرفي ميگردد. بالاخره دراين فصل، به ملاك تشخيص عقودي پرداخته خواهد شد كه در آنها، علم تفصيلي شرط است.

One of the requisite of validity of a transaction is certainty and determination of transaction’s object . ( accordance to part 3 , article 190civil law ) . We also see the same rule in Islamic law , that breach of these conditions,would cause risk and loss , and finally validity of contract . This discourse is putting in order in 3 sections as follows : In chapter 1 , it will consider, the concept and effects of “ determination of object ” . we will see , doubt in offer stage , won’t be impediment to make a sale . In addition , it will consider , doubt in fungible and non-fungible thing , uncertain terms and sanction of uncetainty object . In chapter 2 , that is entitled as “ certainty of object ” we will consider the concept , grounds , and domain of certainty . We will see there is difference , between the mistake in nature or quantity or qualification with uncertainty . In addition , it will consider the basis of neccessity of certainty object and public order and wise base will introduce as basis of necessity of certainty of object . At last , in this chapter , it will settle to distinction of those contracts , in which the general knowledge is necessary clause .