تعارض و انسداد در سياست جنايي ايران

Contradiction and obstruction in Iranian criminal Policy

تحقق اهداف و آرمان هاي نظام عدالت كيفري، متضمن تدوين و بهره مندي از يك سياست جنايي روش مند و هدف گرا در مبارزه عليه پديده ي بزهكاري با قابليت پيش گيري از جرم، بازدارندگي عام و خاص، و اصلاح و جامعه پذيري مجدد بزهكاران است. نتايج و يافته هاي اين تحقيق كه به بررسي جلوه هاي گوناگون تعارض و تهافت در ابعاد مختلف سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي ايران اختصاص دارد؛ مبين اين واقعيت است كه اهداف مكنون و مستتر در سياست تقنيني ايران كه عمدتاً مبتني بر خصيصه ي ارعابي، سزادهي، كيفرگرايي و سركوب گري مجازات ها و اصلاح و تربيت مجرمين است، در مرحله ي قضا و اجرا گرفتار نوعي انعطاف، تسامح و تساهل و در نتيجه زدودن ويژگي ها، بازدارندگي و اصلاحي مجازات ها شده است كه اين امر به نوبه ي خود موجبات گم گشتگي، از هم گسيختگي، ناهماهنگي، بي هدفي، ابهام و ناكارآمدي در سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي را فراهم نموده و تصور بر آن ست كه اين لجام گسيختگي در صورتي كه راهكار اصولي و تدبير عاجل براي آن پيش بيني نشود، سرانجام به شكست تمامي سياست هاي نظام عدالت كيفري مي انجامد.