بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مَهريه

A Review of Legal and Jurisprudential (Fiqh) Nature

تعابير فقيهان اماميه درباره ماهيت مَهريه، متفاوت به نظر مي‌‌رسد؛ از ظاهر برخي از تعابير چنين برمي‌آيد كه نكاح از عقود معاوضي است و به‌تبع آن، مَهريه در جايگاه عِوض واقع مي‌شود. در مقابل، تعابير برخي فقيهان ديگر صراحت دارد كه نكاح از عقود معاوضي، و مَهريه مانند عِوض در عقود نيست. نتيجه اينكه، از نظر فقيهان اماميه، عقد نكاح از عقود معاوضي نيست و اينكه در برخي از عبارت ها، عقد نكاح مثل عقود معاوضي دانسته شده، به‌دليل مترتب‌شدن برخي از احكام عقود معاوضي بر پاره اي از جنبه هاي عقد نكاح است. بنابراين، ماهيت مَهريه عوض نيست، بلكه هبه ويژه‌‌اي از جانب خداوند متعال است كه مرد ملزم مي‌شود آن را به زن پرداخت كند. مراد از هبه ويژه آن است كه احكام فقهي و حقوقي عقد هبه، به‌طور كامل بر آن مترتب نمي‌شود. نظر غالب در ماهيت حقوقي مَهريه، مانند ماهيت فقهي آن است.

Twelver Shi‘a juristsʹ interpretations of marriage portion seem to have different views. Some juristsʹ interpretations apparently consider marriage as a kind of exchange contract and, accordingly, marriage portion is considered as an exchange. On the contrary, other juristsʹ interpretations make explicit that marriage is not a kind of exchange contract and, accordingly, marriage portion is not like an exchange contracts. As a result, Twelver Shi‘a jurists believe that marriage contract is not a kind of exchange contract although sometimes marriage is referred to as an exchange contract because some of the rules of exchange contracts correspond to some of the aspects of marriage contract. Therefore, marriage portion does not have the quiddity of an exchange; rather, it is a special gift determined by the Most High God which the husband has to pay to his wife. A special gift means that jurisprudential (fiqh) and legal rules of gift contract do not apply to it completely. The dominant view on the legal nature of marriage portion is like that of its jurisprudential (fiqh)