عنوان مقاله :
تاريخچه و قلمرو حق حبس در فقه اماميه (با نگاهي تطبيقي به فقه اهل سنت و حقوق غربي)
عنوان فرعي :
History and Scope of Right of Lien in Shia’s Jurisprudence (A Comparative Perspective of Sunni Jurisprudence and Western Law)
پديد آورندگان :
جهانگيري ، محسن 1308- نويسنده , , يزداني، غلامرضا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 6
كليدواژه :
Dissolution of the contract , Objective right , religious right , انحلال قرارداد , right of lien , حق حبس , حق ديني , حق عيني
چكيده فارسي :
حق خودداري از انجام تعهد تا اجراي تعهد طرف ديگر، حق حبس ناميده ميشود. فقهاي اسلامي از ديرباز حق حبس را پذيرفتهاند. در فقه اماميه، تا زمان محقق اردبيلي، كسي در صحت حق حبس ترديد نكرده بود و بعد از اينكه ايشان، آن را نامشروع دانست و برخي از محققان از ايشان تبعيت كردند، سيد عاملي در مفتاح الكرامه مجدداً ترديدهاي محقق اردبيلي و ديگران را پاسخ داد و ساير محققان از ايشان تبعيت كردند. منشا حق حبس را بايد در اراده ضمني طرفين جستجو كرد. از اين رو، حق حبس نه تنها به تمامي عقود و معاملات تعميم دارد بلكه بعد از انحلال قرارداد نيز حق حبس جاري است.
چكيده لاتين :
The right of refraining from carrying out the commitment in order to implement the commitment of the other party, is called right of Lien. The right of Lien has been accepted by Islamic jurists for a long time. No one has doubted about its accuracy in Shia’s jurisprudence until Mohaghegh Ardabil. And after it was understood illegitimate by him and was followed by some researchers, seyyed Ameli again replied the doubts of Mohaghegh Ardabili and his followers. The origin of the right of lien should be investigated in the implicit will of the parties. Therefore, the right of line is extended not only to all contracts and transactions, but also after the dissolution of the contract.
چكيده عربي :
انّ حقّ التمنّع عن القيام بالتعهّد حتّي يقوم الطرف الآخر بتنفيذ تعهّده يسمّي بحقّ الحبس. لقد كان حقّ الحبس منذ القدم مورد قبول فقها الاسلام. ففي فقه الاماميّه لم يشكّك احد في صحّه حقّ الحبس الي زمن المحقّق الاردبيليّ، فبعد ان اعتبره حقًّا غير مشروع اتّبعه العديد من الباحثين في ذلك ثمّ جا السيّد العامليّ ليجيب علي شكوك المحقّق الاردبيليّ وسواه في مفتاح الكرامه وتبعه بقيّه الباحثين في ذلك. يجب ان نبحث عن منشا حقّ الحبس في الاراده الضمنيّه للطرفين ومن هذه الجهه فانّ حقّ الحبس لا يعمّم فقط علي كافّه العقود والمعاملات، بل انّه يجري ايضًا بعد انحلال العقد.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان