نقد و تحليل ادله عقلي حرمت اخذ اجرت بر واجبات

Criticizing and Analyzing the Rational Arguments for Prohibition of Receiving Fee on Obligations

از جمله مسايلي كه از ديرباز در فقه اماميه مطرح بوده و همزمان با تكامل فقه، رشد كرده، مسيله حرمت اخذ اجرت بر واجبات است، به طوري كه به عنوان قاعده‌اي فقهي مورد پذيرش فقها واقع شده است. اين قاعده از سويي فاقد پشتوانه روايي محكم است و از سويي ديگر متكي بر شهرت است. برخي از فقهاي متاخر، به روش‌هاي گوناگون خواسته‌اند تا شالوده اين قاعده را بر حكم عقل بنيان نهند. اين نوشتار، سه نظريه «خارج از مالكيت بودن اعمال واجب (مقهوريت)»، «تنافي بين وجوب عمل و ملكيت موجر در واجبات» و «دِين بودن واجبات» را نقد و تحليل كرده و با خدشه بر آن‌ها، عقلي بودن مستند اين قاعده را به چالش كشيده است.

Among the issues that have long been raised in Shia’s jurisprudence and has grown alongside of the evolution of jurisprudence is the issue of the prohibition of receiving Fee on obligations in a way that it is accepted as a juridical rule by jurisprudents. This rule has no evidence from narratives, in one hand, and it is based on the fame, on the other. Some recent jurisprudents have attempted to lay the foundation of this rule on the reason in different ways. There are three approaches in this respect: 1- obligations are outside of ownership (overpower); 2- there is contradictory between the necessity of operation and ownership of the lessor on obligations; 3- obligations are regarded as debt. This paper has criticized and analyzed these three approaches and has doubted seriously about the intellectual authority of the evidence of this rule.