عنوان مقاله :
ضمان از دين مجهول
عنوان فرعي :
Liability Derived from Unknown Debt
پديد آورندگان :
باقري ، احمد 1341 نويسنده علوم انساني , , نيك عمل، زهره نويسنده Nik Amal , zohre
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 6
كليدواژه :
creditor , Guarantor , Thing pawned , Debtor , liability , ضامن , دين مجهول , مضمونبه , ضمان , Unknown debt , مضمونعنه , مضمونله
چكيده فارسي :
ضامن ميتواند بيآنكه به ميزان دين مضمونعنه (بدهكار) آگاهي داشته باشد از آن ضمانت كند، حتي اگر مقدار آن فراتر از حد تصوّر او باشد. قانون مدني نيز به تبعيت از نظر مشهور فقيهان اماميه در ماده 694 به آن تصريح كرده است. در مقابلْ عدهاي از فقيهان اماميه و اهل سنّت چنين ضماني را باطل دانسته و به ادلهاي چون نفي غرر و عدم صحت التزام به مال در صورت جهل استناد كردهاند. در اين پژوهش ادله قايلان به بطلان اين نوع ضمانت بررسي و در نهايت رد شده است. اطلاق نصوص آيات و روايات، اصل صحت، دليل عقل و عدم منافات ضمان با غرر از طريق نفي معاوضي دانستن ضمان عقدي، مهمترين ادله بر صحت چنين ضماني است.
چكيده لاتين :
According to almost majority of Shia’s jurists, guarantor can guarantee the debt of a debtor without being aware of his debt, even if its amount is higher than he thought. Following Shia’s jurists, the Civil Law in Article 694 has also expressed clearly that it is not necessary to know the quantity, qualities and circumstances of the debt that he warrants. In contrary, the opponents have referred to the evidences such as negation of the risk, inaccuracy of commitment to the financial health in the case of ignorance. In this paper we have considered the reasons of those who believe in invalidation of this claim and it has been rejected, but the view of those who believe in its validity has been proven. Jurisprudents, who believe in accuracy of liability of the unknown debt, have provided it to the possibility of knowing it after contract of liability and if it is not possible to know the amount of the debt, it will be invalid. Acknowledging this condition, this paper has criticized the idea of jurists and legislators that the liability of unknown debt is invalid. Thus, it has been suggested that the second part of the Article 694 of the Civil Code be removed.
چكيده عربي :
طبق نظريّه فقها الاماميّه فانّ الضامن يستطيع وبدون اطّلاعه علي مقدار دين المضمون عنه ان يضمنه (الداين) حتّي ولو كان مقدار ذلك ممّا يتوقّعه، كذلك صرّح القانون المدنيّ تبعًا لراي المشهور من الفقها الاماميّه في المادّه 694 بعدم اشتراط علم الضامن بمقدار واوصاف وشروط الدين الذي يضمنه وفي المقابل يستند مخالفوا هذا الراي لبعض الادلّه مثل نفي الغرر وعدم صحّه الالتزام بالمال. سنحاول في هذه المقاله ان نناقش ونردّ ادلّه القايلين بالبطلان ونثبت القول بصحّه ضمان الدين المجهول. انّ الفقها الذين يقولون بصحّه ضمان الدين المجهول يعتبرونه مشروطًا بامكانيّه معرفه الدين بعد عقد الضمان وعلي فرض انّ الاطّلاع علي مقدار الدين غير ممكن فانّهم يحكمون ببطلان ضمان الدين المجهول. في هذا السوال ومع قبولنا باصل هذا الشرط فانّ راي الفقها والمشرّع المبنيّ علي بطلان ضمان الدين المردّد والمبهم هو محلّ انتقاد وبنا ً علي هذا تمّ اقتراح حذف هذا البند الثاني من المادّه 694 للقانون المدنيّ.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان