عنوان مقاله :
بررسي مبناي فقهي ـ حقوقي حق پذيره (حق تقديمي)
عنوان فرعي :
Examining the Legal-Juridical Basis of the Right of Subscription (the Precession)
پديد آورندگان :
اخوان اصغري ، عبدالرضا نويسنده , , بهشتي توندري، فرزاد نويسنده Beheshti Toundari , ? Farzad
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 6
كليدواژه :
حق سرقفلي , حق كسب و پيشه و تجارت , حق تقديمي , پذيره , حق الارض , موقوفه , Land-right , endowment , Subscription , The precession , وقف , The right of businessing , The right of fee for unlocking , Pious foundation
چكيده فارسي :
يكي از موضوعات مهم نظري و عمليِ باب وقف، حق تقديمي يا پذيره است. در ازاي اولويتي كه براي فرد در اين ملك و تمديد اجاره آن ايجاد ميشود، مبلغي تحت عنوان حق تقديمي يا پذيره دريافت ميگردد. در اين جستار به ريشهيابي اين بحث از نگاه فقه و حقوق پرداخته و اثبات كردهايم كه براي حق تقديمي نميتوان سابقه فقهي در نظر گرفت و آن را منطبق با حق الارض در فقه دانست؛ همينطور منطبق دانستن آن با حق كسب و پيشه و تجارت يا حق سرقفلي ـ چه در معناي حقوقي يا فقهي آنـ خالي از اشكال نيست. بنابراين براي اثبات مشروعيت آن بايد به ماده 10 ق.م. استناد شود.
چكيده لاتين :
One of the very important subjects of the endowment in jurisprudence and law, in regarding to its theoretical and practical aspect, is the right of underwriting or the precession that the person receives an amount as the right of underwriting in exchange of the priority which is created for him in this property and renewing of the lease. In this article we have dealt with the roots of this issue in view of the jurisprudence and law and we have proven that we cannot consider a legal history for the precession and consist it with the land-right in jurisprudence; likewise, consisting it with the right of business and trading or the right of fee for unlocking, whether legal or juridical, is not without difficulty. Thus, to prove its legitimacy we should refer to the Article 10.
چكيده عربي :
يعتبر حقّ السبق والعربون احد المواضيع المهمّه جدًّا من الناحيه النظريّه والعمليّه لباب الوقف في الفقه والحقوق، الذي يوجد حقًّا للشخص في الملك او تمديد الايجار مقابل الاولويّه حيث يتمّ تلقّي مبلغ بعنوان حقّ السبق او العربون وسنتطرّق في هذه المقاله الي اصل هذا البحث من وجهه نظر الفقه والحقوق وسنثبت انّه لا يمكن العثور علي سابقه فقهيّه لهذا الحقّ وهو يعادل حقّ الارض في الفقه ولهذا فانّ اعتباره معادلاً لحقّ العمل والتجاره بالمعني الحقوقيّ او الفقهيّ لا يخلو من اشكال، لذلك يجب الرجوع للمادّه 10 من القانون المدنيّ لاثبات مشروعيّته.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 6 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان