تطابق ساختار قراردادهاي «مشاركت در توليد» با الزامات حاكميت و مالكيت ملي بر مخازن نفتي

The Structure of "Partnership Contracts for Production" in Conformity with Prerequisites of National Sovereignty and Ownership Over Oil Reservoirs

اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري از منابع زيرزميني نفت و گاز مستلزم صرف هزينه‌ و تحمل ريسك بالايي است. به اين منظور كشورهاي برخوردار از منابع زيرزميني سعي در انعقاد قرارداد با شركت‌هاي نفتي خارجي دارند. «قراردادهاي بين‌المللي نفت» را در بخش بالادستي مي‌توان به «قراردادهاي ريسكي» يا «بدون ريسك» دسته‌بندي كرد. «قرارداد مشاركت در توليد»، از زمره‌ «قراردادهاي ريسكي» است كه براساس آن حق‌الزحمه پيمانكار و جايزه‌ تحمل ريسك از محل نفت و گاز توليدي در نقطه‌ تحويل تعيين شده در قرارداد بين شركت دولتي يا دولت و پيمانكار تامين مي‌شود. اين مقاله با مفروض دانستن «حاكميت قانون كشور ميزبان»، نسبت به تفسير يا داوري اختلافات ناشي از قراردادها و همچنين عدم منافات انعقاد اين نوع قراردادها با الزامات ناشي از حاكميت و مالكيت ملي بر منابع طبيعي، مطابق با «آخرين معاهدات بين‌المللي» كه تا‌كنون به تصويب رسيده است، اين نوع قراردادها را بيش‌ از قراردادهاي «امتيازي و انحصاري»، تامين‌كننده حق حاكميت و مالكيت ملي كشورها بر منابع زيرزميني خود مي‌داند. در نهايت در نظام حقوقي ايران، انعقاد اين نوع قراردادها براي توسعه، اكتشاف و استخراج ميادين نفت و گاز، با رعايت الزامات تامين منافع ملي و همچنين اصول و شرايط مقرر در قانون داخلي و معاهدات بين‌المللي را امري پذيرفتني و داراي مجوز قانوني مي‌شمارد.

Exploration, extraction and exploitation of underground resources of oil and gas necessitate high costs and risks. For this reason, countries having the reservoirs try to make contracts with foreign companies. International oil contracts in the upstream sector could be classified into risk and nonrisk contracts. Partnership contracts for production are risk contracts upon which the contractors’ fees and risk awards are paied from oil and gas production at the point of delivery determined in the contract between state and contractors. Assuming the rule of the host country’s laws on interpretation of or arbitration in disputes resulting the contracts and assuming their non-contradiction with requirements of sovereignty and national ownership over natural resources accordance with the last international treaties, the article argues that, in Iranian legal system, these contracts are acceptable and legal and more consistent with national sovereignty and ownership over underground resources than concession and exclusive contracts.