فرايند حقوقي حداقل سن كار با رويكرد به اسناد بين المللي

The Minimal Laboring Age in International Attribution

استفاده استثمارگرانه از كار و اشتغال كودكان و نوجوانان كم سن و سال معضل بزرگي است كه ضررهاي غيرقابل جبران و مخاطرات فراوان دارد و از مرز كشورها فراتر رفته و آن را به يك مساله بين المللي تبديل ساخته است. سازمان بين-المللي كار، از ابتداي تاسيس خود با درك اهميت موضوع، بررسي حداقل سن كار را در اولويت هاي كاري خود قرار داده و مقاوله نامه و توصيه-نامه هاي نسبتاً زيادي را در اين زمينه از تصويب گذرانيده است. در اسناد بين المللي مزبور، دو رويكرد متفاوت، به موضوع مشهود است؛ نخست تفكيك بخش هاي مختلف كاري و تعيين حداقل سن نسبت به هر يك از فعاليت هاي مزبور و دوم كوشش در يكسان سازي و ايجاد نظامي واحد براي رعايت حداقل سني؛ اما در هر حال ارتقا و افزايش سن كار، براي فراهم ساختن بهداشت و سلامتي كودكان و نوجوانان ضروري است و بسترسازي لازم براي تحصيل و آموزش آنها، محور اساسي هر دو رويكرد بين المللي را تشكيل مـي دهد. اگر چـه، ايران، به هيچ يك از مقاوله نامه و توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار مربوط به حداقل سن كار، ملحق نشده با اين وصف، با ايجاد مـقررات عام، در كليه سطوح، معيار واحدي را مقرر نموده است كه هم خوانـي با موضع سازمان بين المللي كار را نشان مي دهد. در اين جستار، نكته هاي محوري اين بحث تشريح شده و به احراز اهميت آنها و القا لزوم همگامي حقوقي و عملي كشورمان، با جامعه بين المللي از طريق الحاق به اسناد بين المللي مزبور كوشش به عمل آوريم