بررسي نظري و تجربي نرخ طبيعي بهره از ديدگاه متعارف و مقايسه آن با ديدگاه رقيب: مطالعه موردي اقتصاد ايران 1352-1387

Theoretical and Empirical Study of Natural Rate of Interest:

هدف ما از اين تحقيق، برآورد و تخمين نرخ طبيعي بهره در اقتصاد ايران طي دوره زماني 1352-1387 مي‌باشد. بر اساس مباني نظري بيان شده در ديدگاه متعارف، نرخ طبيعي بهره نرخي است كه بر حسب آن نرخ محصول در سطح بالقوه قرار دارد و تورم نيز با ثبات است. اما در اين مقاله ديدگاه جديد در مورد نرخ طبيعي بهره ارايه شده است كه بر طبق اين ديدگاه، نرخ طبيعي بهره فقط ريشه غير پولي بهره بازاري است و نرخ طبيعي بهره از اين منظر، نرخي نيست كه بر حسب آن تورم باثبات باشد و محصول هم در سطح بالقوه قرار گيرد. نتايج تجربي اين تحقيق نشان مي‌دهد كه نرخ طبيعي بهره در اقتصاد ايران، پايين‌تر از نرخ بهره پولي بوده است كه حاكي از بالاتر بودن بيكاري موجود از اندازه طبيعي‌اش مي‌باشد. براي از بين بردن شكاف بيكاري طبيعي لازم است ازطريق اصلاح سيستم پولي و بانكي كشور، نرخ بهره پولي را به سمت اندازه طبيعي آن سوق داد. لازم است با اقدام مسيولين پولي كشور، عرضه واقعي پول افزايش يابد تا جز پولي بهره بازار كاهش يابد. همچنين براي كاهش نرخ بهره طبيعي لازم است نرخ ترجيح زماني ازطريق كاهش نسبت مصرف به سرمايه‌گذاري توسط بخش دولتي و خانوارها كاهش يابد.

We aim to estimate the natural rate of interest for the Iranian economy during 1352-87. From a conventional point of view, natural rate of interest is a rate in which output is at its potential level and inflation is at a constant rate. However, in this paper, we try to present a new definition for natural rate of interest. From this viewpoint, natural rate of interest is only a non-monetary origin of market rate of interest. By this rate, we have no constant inflation, and it can occur in under-full employment conditions. Our empirical work shows that natural rate of interest, according to the new definition, is lower than money rate of interest. This result confirms that the current unemployment rate is higher than its natural rate. To eliminate the unemployment gap and to increase real money supply, it is necessary to decrease the monetary component of the market rate of interest by reforming the monetary and banking system.