تحليل تعادل عمومي پويا از اثرات قاعده «بقاي ثروت طبيعي» در بهره‌برداري از درآمد نفت و گاز

Analyzing the Effect of Natural Resources Perpetuity Rule on Oil and Gas Revenue Allocation: A Dynamic General Equilibrium Approach

براساس متون ديني، لازم است در بهره‌برداري از درآمد منابع طبيعي به«قاعده بقاي ثروت طبيعي» توجه شود؛ لذا با عنايت به پيامدهاي مصرف نسنجيده درآمد نفت و گاز در ايران، تخصيص همه درآمد منابع طبيعي پايان‌پذيربه نيازهاي مصرفي يك نسل مجاز نيست. هدف اين تحقيق، معرفي مباني اين قاعده و همچنين مدل‌سازي، بررسي و تحليل آثار اعمال اين قاعده در بهره‌برداري از درآمد نفت و گاز در ايران است. براي ارزيابي اثرات اعمال اين قاعده، يك الگوي تعادل عمومي محاسبه‌پذير پويا مورد استفاده قرار گرفته كه بر مبناي ماتريس داده‌هاي خرد سال 1389 كاليبره شده است. اين الگو يك اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومي و ساير بخش‌ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پايان مي‌رسد و اثر نرخ هاي مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح توليد و صادرات در طول زمان تحليل شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه هر چه «نرخ پس‌انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال‌هاي اوليه،كاهش رفاه بيشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتري ايجاد خواهد شد. همچنين صادرات غيرنفتي نيز بر مسير بالاتري قرار خواهد گرفت. در نهايت هر چه اين نرخ بزرگ‌تر باشد، مسير عرضه خدمات عمومي پايين‌تر بوده و اندازه دولت در طول زمان كوچك‌تر خواهد بود.

The purpose of this paper is to introduce the “Natural Resources Perpetuity Rule” in the allocation of resources revenue. We also analyzed the potential impacts of implementing this rule on oil and gas revenues in Iran. To do so, we employed a Computable General Equilibrium Model which is calibrated based on 2010 Micro Consistent Matrix. We assumed an open economy with different sectors such as oil and gas, public services and other activities. Assuming exhaustibility, we measure the impact of different saving rates from Resources Revenue (SR) on welfare, size of public sector, activity levels and exports. We found that the more the SR, the more the welfare loss in first years, the higher the long-run welfare path, the more the non-oil export and the less the size of public sector.