تعيين سهم بهينه يارانه انرژي در زيربخش هاي اقتصادي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي (AHP) و برنامه ريزي خطي فازي (FLP)

Determining the Optimal Allocation of Energy Subsidies to Economic Sectors in Iran: An AHP and FLP Approach

در اين مقاله، بااستفاده از تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي خطي فازي، به بررسي تخصيص بهينه يارانه انرژي در بين زير بخش هاي اقتصادي پرداخته مي شود. به اين منظور، معيارهايي كه يارانه انرژي بر آنها تاثيرگذار است شامل رشد اقتصادي، شدت انرژي، شدت نيروي كار، تورم، هزينه اجتماعيِ آلودگي هوا و توزيع يارانه انرژي ميان دهك هاي هزينه اي تعريف شده است. با توجه به اوزان بدست آمده، معيارهاي فوق به ترتيب رتبه عبارتند از: تورم، رشد اقتصادي، شدت نيروي كار، توزيع يارانه انرژي ميان دهك هاي هزينه اي، شدت انرژي و هزينه اجتماعيِ آلودگي هوا. نتايج رتبه بندي نهايي نشان مي دهد كه رتبه بهينه زيربخش هاي اقتصادي در ايران براي تخصيص يارانه انرژي به ترتيب شامل بخش هاي خدمات، صنعت، كشاورزي، خانگي و حمل ونقل است. همچنين، حداكثر سازي كارايي يارانه انرژي در بخش هاي خانگي و حمل ونقل از طريق ايجاد تغييرات فناورانه و بهبود الگوي مصرف، ضروري است. نتايج فازي سازي نشان مي دهد كه يارانه تخصيص يافته بهينه به بخش هاي خدمات و حمل ونقل به ترتيب برابر با 4/30 و 6/28 درصد از كل يارانه انرژي است.

This paper presents an AHP and FLP model for the allocation of energy subsidies to different economic sectors. To do so, we defined a group of socio-economic criteria that may affected by the allocation of energy subsidies. These criteria are: economic growth, energy intensity, labor intensity, inflation, social cost of air pollutions and distribution of energy subsidy among socio-economic levels. According to calculated weights, we determined the priority of the above mentioned criteria. Also, according to the optimum overall rank of economic sectors, the commercial sector has the highest rank followed by industrial, agricultural and household and transportation sectors. After determining the final coefficients of AHP approach, we determined the allocation of energy subsidies using linier programming approach. We also considerd the change in technology and consumption patterns of household and transportation sectors. Results show that the share of energy subsidies allocated to commercial and transportation sectors should increase to 30.4 and 28.6 percent respectively.