جهاني شدن حقوق اسناد تجاري و تاثير آن بر مسيوليت جزايي ناشي از چك در نظام حقوقي ايران

Globalization of Law of Commercial Papers and Its Impact on Criminal Responsibility Arising from Check in Iranian Legal System

در راستاي يكنواخت كردن مقررات مربو ط به برات و سفته بين المللي، رفته رفته اين تفكر كه چك نيز همگام با اين دو سند تجاري تحت مقرّرات يكساني قرار داده شود، تقويت شد. حاصل اين تفكر تصويب سه كنوانسيون ژنو راجع به چك در 1931 بود. كنوانسيون مذكور مورد پذيرش اغلب كشورهاي جهان ازجمله فرانسه، و ... قرار گرفته است، ليكن ايران به هيچ يك از كنوانسيون‌هاي مذكور نپيوسته و برخلاف حقوق بسياري از كشورها، كنوانسيون ها و اسناد بين المللي، در جهت حمايت از حقوق دارنده چك، براي اين سند ضمانت اجراي كيفري در نظر گرفته است. با اين حال، قانونگذار تا حد زيادي مقرّرات چك را تحت تاثير مقررات بين المللي مورد اصلاح قرار داده است، به طوري كه در مواد قانوني راجع به چك اين تاثيرات كاملاً ملموس است. در اين مورد حتي اصولي مانند اصل غير قابل استناد بودن ايرادات وجود دارد كه در قانون به صراحت از آنها نامي‌برده نشده ولي پذيرش آنها در دكترين و رويه قضايي كاملاً مشهود است. در واقع دو اصل جهاني شدن و وحدت حقوقي، قانونگذاران را مجبور كرده بسياري از قوانين را در دو بخش معاملات و تجارت همگون و به سمت يك نظام واحد سوق دهند. با توجه به مطالب فوق و تاسي حقوق ايران از مقرّرات بين المللي، رفته رفته حقوق راجع به چك در مسير يكسان شدن با مقرّرات بين المللي گام بر داشته كه حذف ضمانت اجراي كيفري در اين خصوص نقش مهمي‌را ايفا مي‌نمايد.

As a commercial instrument, bank check has an important role in the life of international economy. Therefore, along with unification of international regulations for bill of exchange and promissory note, the idea of applying uniform regulations to the check was gradually improved led to the approval of three Genève conventions in March 1931. The said conventions were accepted by most countries including France, Germany, Austria, Denmark, Brazil, Belgium, Italy, Japan, Switzerland and Sweden. However, Iran has not joined any of the said conventions and- contrary to many other countriesʹ legal systems, international conventions and instruments- has considered a penal sanction for it in order to protect the bearerʹs rights. However, the legislature has made some reforms and revisions in regulations on bank check to a high extent under international influences which are easily recognized within legal provisions dominating bank checks. Even there are some principles – e.g., the principle of objections uninvokability- which are explicitly not mentioned in the law but are accepted by the juridical doctrine and procedure. Indeed, principles of globalization and legal uniformity have both led the legislature towards unification of many laws in both sectors of transactions and trade, directing them towards a uniform system. Because Iranʹs legal system is –somewhat- following the international regulations, the check-related laws are gradually moving towards uniformity with these regulations. Elimination of penal sanctions on bank checks will play a significant role in the evolution of Iranian law.