سقوط قصاص با عفو برخي از اوليا

Lapse of Retaliation (Qisas) through Pardon by Some of the Legal Guardians

در فقه و حقوق اسلامي ما چنين تقرير شده است كه هرگاه شخصي كشته شود و چند ولي داشته باشد، اگر برخي از اولياي دم عفو كنند افراد باقي مانده حق قصاص دارند به شرطي كه سهم ديه افراد خواهان ديه را پرداخت نمايند. در قانون مجازات اسلامي ماده 264 آمده است: «درصورتي كه ولي دم متعدد باشد موافقت همه آن‌ها در قصاص لازم است؛ چنانكه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مي‌شود، و اگر بعضي از آن‌ها خواهان قصاص و ديگران خواهان ديه باشند، خواهان قصاص مي‌توانند قاتل را قصاص كنند، لكن بايد سهم ديه ساير اولياي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند؛ اگر برخي از اولياي دم به طور رايگان عفو كنند، ديگران مي‌توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل، او را قصاص نمايند.» ولي با عنايت به روايات متعددي كه مي‌گويد با عفو برخي از اولياي دم حق قصاص ساقط مي‌شود، و نظر به اين كه بعضي از فقها و مفسران تقرير نموده‌اند كه در صورت عفو برخي از اوليا حق قصاص افراد باقي مانده تبديل به ديه مي‌شود، و از آن جا كه به نظر مي‌رسد دلايل سقوط قصاص از اتقان بيشتري برخوردار است لازم است ادله طرفين درباره اين مسيله مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

It is stipulated in our Islamic jurisprudence and law that when a person is killed and he or she has several legal guardians, if some of the guardians pardon, the remaining guardians have the right to retaliate in qisas provided that they pay the share of the blood money to those demanding blood money. It is pronounced in the article 264 of Islamic Penal Code that: “If there are several legal guardians [heirs] of the murdered person, retaliation is enforced by the agreement of all of them. If all of them demand retaliation of the murderer, he will be retaliated in qisas; and if some of them demand retaliation and others demand blood money, those who demand retaliation can retaliate the murderer in qisas, but they have to pay for the share of blood money of those others who demanded for blood money. If some of the legal guardians pardon for free, others can retaliate the murderer in qisas after having paid the share of the pardoners.” However, in regard to numerous traditions stating that the right to retaliate is voided with the pardon granted by some of the legal guardian, and in respect to the fact that some jurists and exegetes have stipulated that in case of pardon by some of the legal guardians the right to qisas of the remaining guardians turns into blood money; and since it seems that the reasons for the lapse of qisas enjoy more certainty, it is necessary that the two parties’ evidences concerning this issue be re-examined.