بازپژوهي اعراض از ملكيت در فقه و حقوق

Reappraisal of Renunciation of Ownership in Jurisprudence and Law

اعراض در ميان فقيهان به طور جداگانه بحث نشده و تنها در مواردي به طور ضمني بدان اشاره شده است. در قوانين موضوعه نيز اين مطلب مورد غفلت واقع گشته و اغلب حقوقدانان- به تبع قوانين و همچون فقيهان- در اين‌باره به تفصيل سخن نگفته‌اند. ما در اينجا با بحث از ماهيت اعراض به دنبال روشن شدن مسيله‌اي نسبتاً پيچيده يعني اثر اعراض هستيم. تا آنجا كه مي‌دانيم نظريه غالب در ميان فقيهان اماميه آن است كه اعراض به عنوان يك عمل حقوقي مورد تاييد شارع نيست. اما حقوقدانان در اكثريت قريب به اتفاق موارد بدون آنكه مبناي موجهي را ذكر كرده باشند به مشروعيت اعراض راي داده‌اند. گمان ما بر آن است كه اعراض، ايقاعي مشروع بوده و اثرش زوال ملكيت مالك خواهد بود. در اين‌صورت مال در غير موارد انفال به مباحات مي‌پيوندد.

The issue of renunciation is not discussed separately among the jurists and is only implicitly referred to in some instances. It is also neglected in statutes; and most of legal experts, following the laws and like jurists, have not talked in detail on this issue. Discussing the nature of renunciation, we seek here to elucidate a rather complicated issue, namely, the impact of renunciation. As far as we know, the dominant view among the Imami jurists is that renunciation as a legal act is not confirmed by the lawmaker. However, in nearly all instances, the legal experts have opined for the legitimacy of renunciation without having mentioned any justified basis. We presume that renunciation is a legitimate unilateral obligation and results in the termination of ownership. In this case, the property in instances other than spoils of war is subsumed under the permissible .