نقد و تحليل آراي فقهي در باب قاعده «اَلغَاصِبُ يُوخَذُ بِاشَقِّ الاحوَالِ» و قلمرو مصداقي آن

Critical Review and Analysis of Legal Opinions concerning the Rule “The Usurper is Confronted most Severely”

شرع اسلامي به امور مالي مردم اهميت داده و براي آن قوانين ويژه اي وضع كرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن‌ها به زندگي بپردازند. سخت گيري براي شخص متجاوز به اموال ديگران از اين قوانين است تا هيچ كس جرات دست اندازي به اموال ديگران پيدا نكند. اين سخت گيريِ در برخورد با غاصب حقوق، از روايات و احكامي به دست مي آيد كه در باب غصب صادر شده است. قاعده «اَلغَاصِبُ يُوخَذُ بِاشَقِّ الاحوَالِ»، به اين معنا است كه با غاصب به سخت ترين شيوه ها برخورد مي شود از همين مسيوليت مضاعف و تشديد مجازات مدني غاصب به شمار مي آيد. افزون بر نكات مهم اين قاعده به سه پرسش بنيادي بايد پرداخته شود: نخست اينكه آيا اين قاعده به عنوان يك قاعده فقهي مطرح است يا نه؟ دوم: ديدگاه هاي مخالفان و موافقان چيست و ادله حجيت آن كدام است؟ سوم: قلمرو مصداقي و كاربردي اين قاعده را تا كجا مي توان دانست؟ اين پژوهش كوشيده است با اثبات اين قاعده و كاربردي بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هايي مانند روايات، مذاق شريعت، مناسبت حكم و موضوع و بناي عقلا را براي آن آشكار سازد و قلمروهايي مانند برگردادن فوري مال، مهلت ندادن به غاصب حتي در صورت تنگدستي، پرداخت هزينه هاي نگهداري حتي در صورت افزون شدن از قيمت اصل مال غصبي، پرداخت هزينه هاي بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان كشيدن در برابر منافع (بهره برداري شده يا نشده) را براي غاصب بر پايه اين قاعده به اثبات برساند.

The Islamic law considers people’s financial affairs as important and has devised special rules for it so that the citizens may live under their protection. Strictness on the usurper of other people’s properties is part of these rules so that no one would dare to encroach upon other people’s properties. This strictness in confronting the usurpers of rights is implied from the traditions and rulings issued on usurpation. The rule al-ghasib yu’khadhu bi ashshaqq al-ahwal (the usurper is confronted most severely) is regarded as double accountability and severe punishment for the usurper. Besides the significant points of this rule, three basic questions are to be answered: First, is this rule brought up as a legal rule or not? Second, what are the viewpoints of the opponents and proponents and what are the evidences for its validity? Third, to what extent can the evidential and applicable domain of this rule be regarded to be? By proving the rule and its applicability in jurisprudence and law, this research attempts to uncover backings for it such as traditions, religious law taste (madhaq), proportion of ordinance and subject, intellectuals’ stipulation, and enjoyment of two obligatory rulings. On the basis of this rule it also tries to prove for the usurper such domains as immediate return of the property, giving no respite to the usurper even in case of indigence, payment of maintenance expenses even in case of increase in the price of the original usurped property, payment of rigorous and high costs of transportation, and compensation for the profits, whether earned or unearned.